الداخلية تقدم 11 طعن على قرار عودة الضباط الملتحين للعمل.

تصدر المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، غدا السبت، حكمها في 11طعنا مقدما من وزارة الداخلية على حكم المحكمة بإلغاء قرار وزير الداخلية بإحالة الضباط الملتحين للاحتياط.

وكانت المحكمة التأديبية أصدرت حكما بإلغاء قرار وزير الداخلية بإحالة الضباط الملتحين للاحتياط بسبب إطلاق لحاهم وعودتهم للعمل.

وكان عدد من أمناء الشرطة الملتحين أقاموا دعواهم، وأكدوا فيها مخالفة قرار وزير الداخلية للقانون والدستور، لأن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية، التي نص عليها الدستور في المادة الثانية، والذي أكد أنها المصدر الرئيسى للتشريع.

كما أن الإحالة إلى الاحتياط مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، والتي أكدت على الحريات العامة والحريات الشخصية، وأضافوا: أن وزارة الداخلية اعتمدت في توقيع العقوبات على المادة 41 من قانون الشرطة، وهى مادة بها خطأ قانونى لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة، وتوقع عليه عدة عقوبات تنتهى بالإحالة إلى الاحتياط، موضحين أن تلك المادة لم تحدد مخالفات الوظيفة.