النهار
الأربعاء 24 ديسمبر 2025 12:52 صـ 3 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد ضبط مليون ونصف وهيروين وآيس.. حبس مالك مخزن وهمي بقليوب لقيوه يصرخ داخل مقام.. العثور على رضيع عمره 24 ساعة داخل كيس أسود في قنا «أوراق شمعون المصري» تعبر إلى الفارسية.. رواية الهوية والتاريخ ترى النور في طهران بترجمة إيرانية رفيعة تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه اليوم اكتشاف جديد في دفاع الأهلي.. أحمد عابدين يثبت أن المستقبل يبدأ من الناشئين خلال ختام جولته التفقدية بنادي المعادي واليخت… صبحي...الدولة حريصة على استقرار جميع الأندية الرياضية عودة البهجة إلى مسرح الطفل.. «نور في عالم البحور» تُضيء خشبة المسرح القومي للأطفال بدءًا من الخميس عاجل : مقتل وفد ليبي يضم رئيس الأركان اثر تحطم طائرتهم بأنقرة ….والدبيية: ” فاجعة وحادث أليم ” وزير التعليم: شهدت بعض الإدارات تأخير في صرف مستحقات معلمي الحصة...ونحرص على انتظام صرفها وزير التعليم: الانتظام في الحضور المدرسي ساهم في القضاء على ظاهرة «السناتر» وزير التعليم: نظام الثانوية العامة قاسٍ ويُحمٌل الأسرة المصرية أعباء نفسية ومادية وزير التعليم: تنفيذ ضوابط صارمة بشأن حوادث الاعتداء على الأطفال...لن نتهاون في أمان أولادنا.

حوادث

حبس إبراهيم سليمان 15 يوما في قضية أراضي الحزام الأخضر

ابراهيم سليمان
ابراهيم سليمان

 

أمر المستشار مصطفى حسيني، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، بحبس كل من إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق ورجل الأعمال صاحب شركة استصلاح زراعي، 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية أراضي الحزام الأخضر.

 

وواجه المستشار أحمد حسين رئيس النيابة اليوم الخميس المتهم إبراهيم سليمان وشريكه رجل الأعمال بتحريات المباحث وأقوال لجنة الفحص بوزارة الإسكان التي أكدت أنها لم تصدر أي قرارات إلا بموافقة إبراهيم سليمان، لكن سليمان أنكر جميع التهم المنسوبة إليهم مؤكدا أنه ليس المسئول عن تلك الواقعة.

 

وكشفت التحقيقات أن سليمان سهل في الاستيلاء على المال العام وإهداره 28 مليون جنيه لصالح إحدى شركات الاستصلاح الزراعي بالمخالفة لقانون.

 

وأوضحت التحريات أن سليمان وافق عام 1998 لإحدى شركات الاستصلاح الزراعي على تخفيض قيمة الفدان في الأرض التي حصلت عليها بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر من 7 آلاف إلى 5 آلاف جنيه برغم تقدم الشركة بطلب سابق عام 1995 إلى الوزارة لتخفيض السعر، وتم رفضه.

 

كما أشارت إلى أن سليمان وافق على زيادة نسبة مساحة أراضي البناء في الأرض من 2 إلى 10% بالمخالفة للقانون أيضا، مما أدى إلى تربيح الشركة قرابة 28 مليون جنيه دون وجه حق.