مؤتمر العدالة يعد مشروعات قوانين والرئيس يحيلها إلى المجلس التشريعي

صرح المستشار محمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الأعلى أن جلسات مؤتمر العدالة ستنتهي إلى إعداد مشروعات قوانين يتوافق عليها أعضاء الهيئات القضائية، وسيتولى الرئيس محمد مرسي إحالتها إلى المجلس التشريعي.

وقال متولي، في تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط إنه من المقرر أن تبدأ الجلسات التحضيرية للمؤتمر يوم الثلاثاء المقبل بمقر رئاسة الجمهورية.

وأضاف رئيس مجلس القضاء الأعلى أن الرئيس مرسي أعرب عن تقديره الكامل للسلطة القضائية وهيئاتها المختلفة، عقب لقائه اليوم مع رؤساء الهيئات القضائية.

كان الرئيس محمد مرسي رحب باقتراح مجلس القضاء الأعلى ، خلال لقائه أعضاء المجلس يوم الاثنين الماضي، بعقد مؤتمر للعدالة يناقش صيانة وضمان استقلال القضاء والحفاظ على حقوق القضاة وكرامتهم ومكانتهم، وأسباب توفير العدالة الناجزة واستقرار الأحكام على قواعد معتبرة ثابتة.

وشدد مرسي على حرصه على صيانة الدستور والقانون' قائلا إن الحفاظ على استقلال القضاء هو "واجبه الدستوري"، مشيرا إلى أنه "لا يقبل أي مساس أو تطاول على القضاء ولا على أشخاص القضاة".

كان القضاة وقوى المعارضة أدانوا مشروع قانون السلطة القضائية، الذي يناقش حاليا في مجلس الشورى، حيث أنه سيخفض سن تقاعد القضاة من 70 عاما إلى 60 عاما، ومن ثم يخرج من صفوفهم كثيرا من كبار القضاة الذين يقول الإسلاميون إنهم قاموا بإبطال قوانين انتخابية وتبرئة بعض كبار مسؤولي نظام الرئيس السابق حسني مبارك.