«مش عارفين نتنفس».. روائح المصانع تحاصر أهالي الخانكة رغم إزالة مصنعين مخالفين

لم يعد فتح النوافذ أمرًا بسيطًا بالنسبة لعدد من أهالي الخانكة بمحافظة القليوبية، بعدما أصبحت الروائح الكريهة، التي يرجحون انبعاثها من بعض المصانع، تلاحقهم داخل منازلهم، وسط مخاوف من تأثيرها على صحتهم وصحة أطفالهم، ورغم إزالة مصنعين مخالفين بمنطقة أبو زعبل في يناير الماضي، فإن شكاوى السكان لا تزال مستمرة، لتعيد فتح ملف الرقابة على المنشآت الصناعية ومصادر الروائح التي تؤرق الأهالي.

ورصدت «النهار» شكاوى واستغاثات لمواطنين أكدوا أن الروائح النفاذة أصبحت جزءًا من معاناتهم اليومية، وأنهم يضطرون إلى إغلاق النوافذ لمنع وصولها إلى منازلهم، في ظل قلق متزايد على الأطفال وكبار السن، ومطالبات بتدخل الأجهزة التنفيذية والرقابية لفحص المصانع المحيطة بالمناطق السكنية، والكشف عن طبيعة أنشطتها ومدى التزامها بالإشتراطات البيئية

ويقول أحمد زكريا، أحد المواطنين، إن معاناة السكان تتفاقم مع استمرار انتشار الروائح، مشيرًا إلى أن بعض الأهالي يترددون على المستشفيات، وسط مخاوف من تعرضهم لمشكلات صحية، ومطالبًا المسؤولين بسرعة التحرك قبل تفاقم الأزمة، والتحقق من مصدر الانبعاثات ومدى خطورتها على السكان

ولا تتوقف مطالب الأهالي عند التخلص من الروائح، إذ يرى أحمد حسن، أحد المواطنين، أن استمرار المشكلة يستدعي فتح ملف المصانع الموجودة في المنطقة، ومراجعة تراخيصها والتأكد من قانونية أنشطتها وحصولها على الموافقات البيئية اللازمة، مع محاسبة أي منشأة يثبت تسببها في الإضرار بالسكان أو مخالفتها للاشتراطات الصحية والبيئية

وتعيد هذه الشكاوى إلى الواجهة تحركات سابقة لمحافظة القليوبية، بعدما شهدت منطقة أبو زعبل التابعة لمركز الخانكة حملة رقابية في يناير 2026، استجابة لشكاوى المواطنين من انتشار الروائح الكريهة والتلوث البيئي، بتوجيهات من المحافظ المهندس أيمن عطية، ومشاركة عدد من الجهات التنفيذية والرقابية المختصة

وأسفرت الحملة، التي قادتها نائبة المحافظ الدكتورة إيمان ريان، عن إزالة وهدم مصنعين للريش ثبت عدم توافقهما مع الاشتراطات البيئية وافتقارهما إلى التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، فيما تولى ممثلو الهيئة العامة للتنمية الصناعية فحص موقف مصنعين آخرين من حيث التراخيص والالتزام بالاشتراطات البيئية.

ووجهت المحافظة حينها باستكمال الإجراءات اللازمة لإزالة أو إيقاف الأنشطة داخل المصانع غير المرخصة وغير المتوافقة بيئيًا، مع تكثيف المتابعة الميدانية ومراجعة المنشآت المخالفة، للقضاء على أسباب التلوث والروائح التي يشكو منها السكان.

لكن استمرار شكاوى الأهالي بعد أشهر من تلك الإجراءات يفتح تساؤلات بشأن نتائج الحملات ومدى تنفيذ التوجيهات الصادرة عنها، وما إذا كان المصنعان الآخران قد استوفيا الاشتراطات المطلوبة، فضلًا عن مدى إجراء قياسات بيئية للانبعاثات وتحليل المواد المستخدمة ومخلفات الإنتاج لتحديد مصادر الروائح الحالية.

وفي الوقت الذي يطالب فيه السكان بإجراء معاينات جديدة للمصانع القريبة من المناطق السكنية، تظل الحاجة قائمة إلى تحديد مصدر الروائح بصورة علمية، إذ لا تكفي شكاوى المواطنين وحدها لإثبات مسؤولية منشآت بعينها عن الانبعاثات الحالية، أو تحديد آثارها الصحية دون نتائج فحوص وقياسات معتمدة.

ويطالب الأهالي محافظة القليوبية ووزارة البيئة والجهات المعنية بإجراء حصر للمصانع محل الشكاوى، ومراجعة التراخيص والموافقات البيئية، وسحب العينات اللازمة لتحليلها، مع إعلان نتائج الفحص والإجراءات المتخذة، خاصة أن استمرار الروائح داخل المناطق السكنية يجعل معرفة مصدرها ومعالجته مطلبًا يوميًا بالنسبة للأسر المتضررة.

وبين شكاوى السكان وقرارات الإزالة السابقة، يبقى السؤال عن نتائج الرقابة ومدى فاعلية الإجراءات المتخذة، فالمحافظة أعلنت إزالة مصنعين مخالفين وفحص مصنعين آخرين، لكن البيانات المتاحة لا تحسم مصدر الروائح التي يشكو منها الأهالي حاليًا، ولا توضح ما إذا كانت الإجراءات السابقة قد أنهت المخالفات التي استدعت التدخل، وهو ما ينتظر السكان إجابة واضحة عنه من الجهات المختصة.