محضرش بسبب مباراة بشكتاش.. الحٌكم على محمد صلاح فى دعوى أتعاب المحاماة 25 أكتوبر

حجزت الدائرة 14 مدني كلي بمحكمة القاهرة الجديدة الإبتدائية، منذ قليل، الدعوى رقم 7826 لسنة 2025 المقامة ضد اللاعب محمد صلاح، نجم نادي طرابزون سبور التركي ومنتخب مصر، المقامة من المحامي عمرو فرج الله مرسي، للنطق بالحكم خلال جلسة 25 أكتوبر الجاري، وتغيب اللاعب، اليوم الأحد، عن حضور جلسة أداء اليمين الحاسمة بسبب أتعاب محاماة.

 وفى وقت سابق، استدعت المحكمة برئاسة المستشار إبراهيم خليل، محمد صلاح لأداء اليمين الحاسمة، وحددت المحكمة صيغة اليمين التي يتعين على محمد صلاح، أداؤها أمامها، وجاء نصها: «أقسم بالله العظيم أن الأستاذ عمرو فرج الله مرسي المحامي لم يقم بأي من الأعمال الإدارية أو القانونية المبينة بعريضة الدعوى، وأن ذمتي المالية غير مشغولة له بأي مبالغ مالية أو أتعاب عن تلك الأعمال».

وتعود وقائع النزاع إلى صحيفة دعوى أودعها المحامي عمرو فرج الله مرسي عبد التواب بقلم كتاب محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية في 11 سبتمبر 2025، اختصم فيها اللاعب محمد صلاح، حيث تضمنت الدعوى طلب إلزام محمد صلاح بسداد أتعاب المحاماة المستحقة عن الأعمال والقضايا والأعمال الإدارية والاستشارات القانونية التي قال المدعى إنه قام بها لصالحه، والتي حددها بصحيفة الدعوى والإنذار المرسل إليه.

كما طالب المدعي بإلزام محمد صلاح بتعويض مناسب عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة عدم حصوله على مستحقاته المالية لفترة طويلة، وما تكبده من مصروفات شخصية ونفقات مرتبطة بالقضايا والأعمال التي قال إنه باشرها، فضلًا عن تعويضه عن الأضرار التي لحقت بسمعته ومكانته المهنية كمحامٍ، وفقًا لما ورد بصحيفة الدعوى، وطالب كذلك بإلزام محمد صلاح بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مع ترك تقدير قيمة التعويض للمحكمة.

واستند المدعي في دعواه، بحسب الأوراق المقدمة للمحكمة، إلى وجود توكيل رسمي عام في القضايا رقم 10413 حرف «ح»، صادر من مكتب توثيق مدينة نصر أول بتاريخ 20 يوليو 2012، لصالحه، قال إنه كان يتيح له مباشرة الأعمال القانونية والقضايا الخاصة باللاعب محمد صلاح.

وأشار إلى أن التوكيل ظل قائمًا حتى تاريخ تنحيه، بموجب إنذار إخطار حمل رقم 62096 بتاريخ 25 أغسطس 2025، كما لجأ المدعي إلى طلب توجيه اليمين الحاسمة، باعتبارها وسيلة لحسم الخلاف بشأن مدى استحقاقه للأتعاب عن الأعمال والاستشارات والإنذارات والأعمال القانونية والإدارية التي أشار إليها في أوراق الدعوى.