إزالة مبنى مخالف لإقامته خارج الحيز العمراني بقرية تونس بمركز يوسف الصديق بالفيوم

​تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، بالتصدي الحاسـم لكافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية، والبناء المخالف داخل وخارج الحيز العمراني، والمتابعة المستمرة لإزالة المخالفات وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون؛ قامت الأجهزة التنفيذية لمركز ومدينة يوسف الصديق، بالتعاون مع قوات الشرطة، بإيقاف أعمال البناء، والإزالة لمبنى مخالف خارج الحيز العمراني بناحية عزبة أيوب الشرقية التابعة لقرية تونس بمركز يوسف الصديق. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الترخيص والمتسببين في إصداره بالمخالفة للقانون، وإحالتهم للنيابة العامة لإعمال شئونها تمهيداً للإحالة للمحاكمة الجنائية.

​جاء ذلك في ضوء ما أسفر عنه فحص أوراق ترخيص البناء رقم 1907202102494 لسنة 2021 الصادر عن الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، لقطعة أرض بناحية عزبة أيوب الشرقية التابعة لقرية تونس، والمنطوي على بناء دور أرضي ودورين علويين سكنيين لعدد 4 وحدات سكنية محاطة بسور.

​وحيث تبين أن الموقع محل الترخيص يقع خارج الحيز العمراني المعتمد، مما يعد مخالفة صريحة للحظر الوارد بالمادة الثانية من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والتي تحظر إقامة أية مبانٍ أو منشآت أو تقسيم أراضٍ خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد. ​كما تبين عدم التزام موظفي الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق - المتسببين في إصدار الترخيص- بالاشتراطات التخطيطية والبنائية عند إصدار الترخيص، مما يجعله صادراً دون سند من القانون وعدواناً على النظام العام وحقوق المواطنين، وبالتالي يغدو ترخيصاً منعدماً لا يتحصن بمرور الزمن ويكون هو والعدم سواء. فضلاً عن قيام المواطن صاحب الترخيص باستكمال البناء بالمخالفة للقانون.

​بناءً على ما سبق، وبعد مطالعة رأي المستشار القانوني للمحافظة، كلف الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، بإزالة المباني المخالفة، لانعدام ترخيصها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مع ​إحالة كافة المسئولين عن إصدار هذا الترخيص المخالف إلى النيابة العامة لإعمال شئونها وتقديمهم للمحاكمة الجنائية، لإصدارهم الترخيص بالمخالفة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

​وأكد "غنيم" استمرار الحملات الرقابية بمختلف مراكز المحافظة، والتعامل الفوري وبكل حزم مع أي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره في أداء مهام العمل المكلف بها، أو مخالفته للقوانين واللوائح المنظمة.