بعد تصريحات الرئيس السيسي.. أميرة صابر تطالب بانتخابات محلية وجدول زمني لتفعيل القوانين الدستورية

أشادت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ، بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عدم المساس بالدستور الذي أقره الشعب وعدم تعديل المدد الرئاسية، معتبرة أن التصريح يضع حدًا للجدل الذي أثارته دعوات وحملات خلال الشهور الماضية، كما ثمنت ما تضمنه حديث الرئيس من إيضاحات بشأن السياسة الخارجية المصرية ونهجها في التعامل مع محيط إقليمي ودولي شديد التعقيد والتغير.

وأكدت صابر أن احترام الدستور التزام يقع على عاتق جميع سلطات الدولة، وعقد قائم بين المواطنين ومؤسساتهم، مشددة على ضرورة ترجمة التصريحات إلى خطوات عملية تعزز الحياة السياسية وتدعم التفاهمات وتفك التشابكات القائمة.

وقالت إن الانتقال السلمي والمنظم للسلطة في عام 2030، وضمان إجراء انتخابات رئاسية تنافسية حقيقية، يتطلبان فتح المجال السياسي، وضمان تكافؤ فرص المرشحين في الوصول إلى وسائل الإعلام، وصون حياد أجهزة الدولة، واحترام حرية الرأي والتعبير، وتوسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرار.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أن المراجعات الرئاسية لعدد من القوانين المهمة تبرز الحاجة إلى التروي في العملية التشريعية، وأن يكون إصدار القوانين ثمرة نقاش عام، وليس مجرد تمرير لمشروعات الحكومة. ودعت المجالس النيابية إلى تفعيل أدواتها الرقابية على أداء الحكومة، ومنها الاستجوابات ولجان تقصي الحقائق، استجابةً لشكاوى المواطنين من آثار بعض السياسات.

وفيما يتعلق بالحريات العامة، طالبت صابر بالإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي دون تسويف، ومراجعة القوانين المنظمة للأحزاب، وإزالة العراقيل التي تحد من حرية التنظيم والعمل السياسي.

وشددت على أن احترام الدستور لا يقتصر على عدم تعديله، بل يتطلب تطبيق مواده وتفعيل النصوص التي لم تُنفذ، وفي مقدمتها إصدار القوانين المنظمة لانتخابات المجالس المحلية، وإنشاء مفوضية مكافحة التمييز، وتفعيل قانون حرية تداول المعلومات، وإصدار قانون العدالة الانتقالية الذي ألزم الدستور البرلمان بإصداره.

وطرحت عضو مجلس الشيوخ مجموعة من المطالب التي قالت إنها ضرورية لتحويل التأكيدات الرئاسية إلى مسار مؤسسي واضح، تشمل:

1. إعلان التزام مؤسسي من الحكومة والأغلبية البرلمانية بعدم طرح أي تعديل يمس المدد الرئاسية.
2. وضع جدول زمني معلن لإجراء انتخابات المجالس المحلية وإصدار التشريعات الدستورية المعطلة.
3. استكمال الحوار الوطني بشأن النظام الانتخابي قبل الاستحقاقات المقبلة، وتفعيل توصياته ضمن مسار تنفيذي واضح.
4. اتخاذ خطوات فورية وملموسة في ملف الحريات العامة، باعتبارها أساسًا للثقة بين أجهزة الدولة والمواطنين.
5. تفعيل قانون حرية تداول المعلومات، واعتماد سياسات تستند إلى الأرقام والبيانات ودراسات الجدوى، بما يضمن الشفافية وإتاحة المعلومات.