وزير التخطيط: إعداد المقترح النهائي لآلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية

أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إعداد المقترح النهائي لـ«آلية ضمان تمويل البنية التحتية»، التي تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بهدف حشد رؤوس الأموال الخاصة وتمويل مشروعات البنية الأساسية بالشراكة مع القطاع الخاص، من خلال تقديم ضمانات وإدارة المخاطر الائتمانية بصورة مهنية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التخطيط مع مختار ديوب، العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية، لمناقشة تعزيز التعاون المشترك، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وإثيوبيس تافارا، نائب رئيس المؤسسة، وعدد من مسؤوليها، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، المنعقدة في بانكوك خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري.

وأوضح رستم أن الآلية المقترحة تستهدف إنشاء إطار موحد لتقييم واعتماد المشروعات من خلال نافذة واحدة، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتعزيز الشفافية، إلى جانب تطوير إدارة المخاطر المالية وتحويل الضمانات السيادية المباشرة إلى التزامات مالية مُدارة، بما يسمح بالتعامل بكفاءة أكبر مع الهزات المالية المفاجئة.

وأشار إلى أن الآلية تستهدف توفير ضمانات لمشروعات استدامة موارد المياه، والتحول الأخضر والطاقة، والنقل الأخضر المستدام، إلى جانب مشروعات البنية التحتية الصناعية.

وأضاف أن تفعيل الآلية واستخدام الصندوق المخصص لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية بالعملة المحلية من شأنهما الحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف الأجنبي، مؤكدًا أن الآلية تتضمن مشاركة الدولة بحصة أقلية وتحمل الخسائر الأولية، بهدف الحد من مخاطر الاستثمار وتحفيز رؤوس أموال القطاع الخاص.

وفي سياق متصل، بحث الجانبان تعزيز التعاون في ريادة الأعمال الرقمية، والتوسع في المشروعات الرقمية وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، فضلًا عن تطوير المنصات الداعمة للابتكار والشركات الناشئة، بما يعزز فرص توسعها في الأسواق الإفريقية.

كما أشار وزير التخطيط إلى أهمية بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات التمويل الدولية والصناديق الاستثمارية والإقليمية، من بينها صندوق مبادلة، بما يضمن تكامل الجهود التمويلية.