إزالة خطوط صرف لـ12 مصنع تخليل زيتون على بحر فيديمين بالفيوم

شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم، اليوم، حملة مكبرة برئاسة  محمد فتحي إمام، رئيس المركز، لإزالة خطوط صرف صحي ومخلفات صناعية تخص 12 مصنعًا لتخليل الزيتون بطريق فيديمين/سنهور القبلية، ثبت قيامها بصرف مخلفاتها على بحر فيديمين، إلى جانب إزالة سدّات بمجرى خط الصرف تسببت في تحويل المياه إلى البحر، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والمنشآت غير المرخصة.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، واللواء مجدي الوصيف، سكرتير عام المحافظة، واستجابة لشكاوى المواطنين خلال زيارة المحافظ لقرية سنهور القبلية، في إطار تنفيذ مبادرة «فيوم الخير»، حيث تضرر الأهالي من تكرار انسداد خط الصرف الصحي، فضلًا عن تلوث مياه بحر فيديمين نتيجة إلقاء مخلفات المصانع به.

وكانت لجنة فنية، برئاسة  خالد الصغير، نائب رئيس المركز لشؤون المرافق، وعضوية رئيس الوحدة المحلية بقرية فيديمين، ومسؤولي تراخيص المحلات وشؤون البيئة بالوحدة، ومدير إدارة تراخيص المحلات العامة، ومدير إدارة شؤون البيئة بالوحدة المحلية لمركز سنورس، ومدير شبكات الصرف الصحي بسنورس، ومدير مشروع الصرف الصحي بفيديمين والسيلين، قد أجرت معاينة ميدانية وفحصًا للمشكلة، للوقوف على أسباب الانسداد المتكرر ومصادر التلوث.

وأسفرت أعمال الفحص عن رصد قيام بعض الأهالي بإنشاء سدّات داخل غرف التفتيش الخاصة بخط الصرف، بما يؤدي إلى تحويل المياه إلى بحر فيديمين، إلى جانب وجود مصانع غير مرخصة لتخليل الزيتون تصرف مخلفاتها على مجرى البحر، الأمر الذي استدعى تشكيل حملة موسعة للتعامل مع المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وضمت الحملة، التي ترأسها رئيس مركز ومدينة سنورس، ممثلين عن جهاز شؤون البيئة بالفيوم، والإدارة العامة لشؤون البيئة بديوان عام المحافظة، وإدارات التموين والصحة والصرف الصحي والكهرباء بسنورس، فضلًا عن الوحدة المحلية للمركز والوحدة المحلية لقرية فيديمين، وهندسة ري أبشواي، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وذلك بالتعاون مع قوات مركز شرطة سنهور.

وتمكنت الحملة من إزالة خطوط الصرف المخالفة الخاصة بالمصانع المشار إليها، إلى جانب إزالة السدّات التي جرى إنشاؤها بمجرى خط الصرف، في إطار جهود التعامل مع أسباب الانسداد المتكرر والحد من تصريف المخلفات الصناعية إلى مياه البحر، والحفاظ على البيئة والصحة العامة.

من جانبه، أوضح  محمد فتحي إمام، رئيس مركز ومدينة سنورس، أن أعمال الفحص كشفت عن عدم حصول المصانع المخالفة على التراخيص اللازمة، فضلًا عن عدم وجود شهادات صحية للعاملين بها، مؤكدًا أن كل جهة من الجهات المشاركة ستتخذ الإجراءات القانونية المقررة في نطاق اختصاصها حيال المخالفات التي تم رصدها.

وتأتي هذه التحركات في إطار متابعة شكاوى المواطنين ميدانيًا، والتعامل مع مصادر التلوث ومخالفات الصرف، والتأكيد على ضرورة التزام المنشآت الصناعية بالاشتراطات البيئية والصحية والقانونية، بما يسهم في حماية المجاري المائية والحفاظ على الصحة العامة.