منطق «الردع بالمثل».. كيف تهدد طهران بتحويل الحصار الجوي إلى أزمة إقليمية؟

كشفت الدكتورة نسمة عبد النبي، باحثة في وحدة الدراسات الإيرانية بمركز الدراسات الاستراتيجية وتنمية القيم، عن الموقف الإيراني من العقوبات الأمريكية على قطاع الطيران، موضحة أن تركيز عملية المنبوذ الاقتصادي على قطاع الطيران تمثل ضغطا بالغ الحساسية بالنسبة لإيران؛ لأن الطيران لا يمثل مجرد وسيلة نقل، وإنما جزءا من اتصال الدولة بالعالم الخارجي، ولذلك يرتبط الرد الإيراني المحتمل بفكرة أن الضغط على حركة الطيران الإيرانية قد يتحول إلى ضغط متبادل على حركة الطيران الإقليمية، خصوصا إذا توسعت الدول المجاورة في منع شركات الطيران الإيرانية من استخدام مطاراتها أو أجوائها.

وأوضحت في تحليل لها، أن المواقف الإيرانية الواردة في النص الأصلي تشير إلى أن طهران تتبنى منطق «الردع بالمثل» في مواجهة القيود الجوية، أي التعامل مع إغلاق الأجواء أو منع الرحلات الإيرانية باعتباره إجراء يمكن أن يقابله إجراء مماثل تجاه الدول التي تشارك فيه.

وأوضحت أن محمد مخبر مستشار المرشد عبر عن رؤية تقوم على أن المجال الجوي في المنطقة ينبغي أن يكون متاحا للجميع، في إشارة إلى رفض تحويل القيود المفروضة على الطيران الإيراني إلى قاعدة دائمة في المنطقة، وارتبطت التحذيرات الإيرانية كذلك بدول الجوار، مع التأكيد على أن الانخراط في سياسة تقييد الطيران الإيراني قد يفتح الباب أمام إجراءات إيرانية مقابلة تؤثر في حركة الطيران الإقليمية.

وأكدت الدكتورة نسمة عبد النبي، أن اتساع نطاق الدول التي تعلق رحلات الشركات الإيرانية أو تحد من خدماتها قد يدفع طهران إلى استخدام أدوات الرد بالمثل، سواء عبر إغلاق المجال الجوي أمام شركات تلك الدول أو إعادة توجيه حركة الطيران أو فرض قيود على مساراتها. وفي حال حدوث ذلك، ستكون النتيجة ارتفاع تكلفة الرحلات، وزيادة زمن الطيران، واستخدام مسارات جوية أطول، بما قد يؤثر في انتظام الملاحة الجوية وحركة التجارة والسفر في المنطقة.

وشددت على أن العقوبات الأمريكية على قطاعي التكنولوجيا والطيران في إيران تمثل جبهة مترابطة في حملة الضغط الاقتصادي؛ فالعقوبات لا تستهدف شركات الطيران بوصفها كيانات تجارية فقط، وإنما تستهدف التكنولوجيا التي تحتاجها هذه الشركات لاستمرار التشغيل. وهنا يتحول الحصار الجوي من مجرد تقييد للرحلات إلى محاولة لتقييد القدرة التقنية على إبقاء الأسطول في الخدمة.