بين عجز الدين العام وتهميش الأقليات.. هل تخسر إسرائيل مقومات «الدولة الآمنة»؟

أكدت نيفين أبو حمدة، باحث أول بوحدة الدراسات الإسرائيلية بمركز الدراسات الاستراتيجية وتنمية القيم، أن الاستطلاعات الإسرائيلية السنوية تُظهر تحولًا في المجتمع الإسرائيلي أنه لم يكُن أبدًا ملاذًا آمنًا، ويدل على هذا التحول ميزان الهجرة السلبي في غياب عوامل الجذب الإسرائيلية نتيجة حالة الطوارئ والحرب المستمرة منذ ثلاثة أعوام، وفي ظل مناخ غير صحي يهمش الأقليات، ويزيد من احتمالات الانفجار تحت ضغط الفقر والتمييز والأعباء المتزايدة في مجتمع تستنزف موارده في تكلفة الحرب الباهظة.

وأوضحت بحسب تحليل لها، أن عجز الموازنة والدين العام اللذين وصلا لمستويات مرتفعة سجلا نحو 66% من الناتج القومي، وبلغ الإنفاق على الأمن إلى 33.5 مليار شيكل مقتطعة من ميزانيات تطوير التعليم والصحة، والرفاه، يعيش ربع سكانه 26.3% تحت وطأة التوتر وضغط نفسي دائم، وصرح ثلث سكانه 33.2% بأنهم يخشون وقوع أحداث مسلحة أو عمليات أمنية في مناطق سكنهم، فضلاً عن العنف والجريمة المنتشرة خاصة في المجتمع الفلسطيني في الداخل، حتى بلغ معدل فتح ملفات جنائية للشباب ضعف نظرائهم من اليهود، وهو انعكاس مباشر للفقر والتهميش وغياب الأطر الحاضنة.