«نرحب بدعم الدولة».. لجنة إنقاذ مهرجان الإسكندرية تكشف موقفها من عودته
أثارت عودة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط إلى الواجهة، بعد إعلان تنظيم دورته المقبلة تحت رعاية وزارة الثقافة، عددًا من التساؤلات داخل الأوساط السينمائية، دفعت اللجنة الطارئة لإنقاذ المهرجان إلى إصدار بيان توضح فيه موقفها من القرارات الأخيرة.
وأكدت اللجنة، التي تضم 147 عضوًا من الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، إلى جانب عدد من النقاد والسينمائيين، ترحيبها بدور وزارة الثقافة في دعم ورعاية المهرجانات السينمائية، لكنها أبدت تحفظها على تولي الوزارة تنظيم المهرجان، مطالبة بتوضيح الجوانب المؤسسية والقانونية المرتبطة بهذا القرار.
وأوضحت اللجنة أن قرار اللجنة العليا للمهرجانات السابق لم يتضمن إلغاء مهرجان الإسكندرية أو نقل صفته أو الجهة المنظمة له، وإنما اقتصر على عدم التصريح بإقامة الدورة الثانية والأربعين، في ضوء ملاحظات تتعلق بأداء المهرجان وتنظيمه، مع التأكيد على ضرورة معالجة هذه الملاحظات تمهيدًا لعودته بصورة أفضل.
وشددت على أن الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما لم تصدر أي قرار بنقل تنظيم المهرجان إلى وزارة الثقافة أو التنازل عن دورها في تنظيمه.
«دعم الدولة لا يعني إقصاء المجتمع الأهلي»
وأكدت اللجنة أن موقفها لا يستهدف وزارة الثقافة، مشيرة إلى أن عودة المهرجان تحتاج بالفعل إلى دعم الدولة ومساندتها، إلى جانب الاستفادة من خبرات النقاد والسينمائيين وأبناء مدينة الإسكندرية.
وترى اللجنة أن هذا الدعم ينبغي أن يتم في إطار شراكة حقيقية مع المجتمع الأهلي، وليس بعيدًا عنه أو على حساب دوره في الحياة الثقافية.
وفي سياق متصل، أشارت اللجنة إلى استعداد وزارة التضامن الاجتماعي لاستكمال إجراءات تعيين مجلس مؤقت لإدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، بهدف العمل على تصحيح أوضاعها واستعادة دورها.
وطالبت بأن تتكامل جهود الوزارتين، بحيث تتولى وزارة التضامن دعم وإصلاح كيان الجمعية، بينما تقدم وزارة الثقافة الرعاية والدعم الفني والمؤسسي للمهرجان.
وأكدت اللجنة أنها لا تسعى إلى أن تكون بديلًا عن الجمعية أو إنشاء كيان موازٍ لها، مشددة على أن الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما تمثل البيت التاريخي للنقاد والكتاب السينمائيين، وأن مهرجان الإسكندرية يعد أحد أبرز إنجازاتها الثقافية.
وقالت اللجنة إنها لا تدافع عن الأخطاء التي شهدتها المراحل السابقة، وإنما تطالب بإصلاحها، كما أنها لا تتمسك بإدارة بعينها، وإنما بالدفاع عن المؤسسة ودورها.
ودعت إلى أن يكون دعم الدولة وسيلة لضمان عودة المهرجان بصورة قوية ومستقلة، بمشاركة حقيقية من المجتمع الأهلي والسينمائيين وأبناء الإسكندرية، معتبرة أن إنقاذ المهرجان يتطلب إصلاح الجمعية وإعادة بناء المهرجان على أسس مؤسسية جديدة.
واختتمت اللجنة بيانها بالدعوة إلى فتح حوار مؤسسي عاجل بين وزارة الثقافة والجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، بما يحفظ دور العمل الأهلي في الحياة الثقافية، ويحافظ على الصفة القانونية للمهرجان المرتبطة بالجمعية التي تولت تنظيمه واحتضانه لنحو نصف قرن.
وأكدت اللجنة أن هدفها الوصول إلى صيغة تضمن دعم الدولة ورعايتها للمهرجان، مع الحفاظ على الشراكة مع المجتمع السينمائي والأهلي، تمهيدًا لعودة مهرجان الإسكندرية في عام 2027 بصورة تتناسب مع تاريخه ومكانة المدينة.






















 (1).jpg)

