أحمد الوكيل يطالب بمكافأة الملتزمين ضريبياً ومد مهلة التيسيرات.. والضرائب ترد بمندوبين دائمين في غرفة الإسكندرية

أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة الإسكندرية، أن التيسيرات الضريبية الجديدة تعزز الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال وتدعم مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده مع الدكتور رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي والقائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب العقارية، بحضور قيادات وزارة المالية ومجلس إدارة غرفة الإسكندرية وممثلي مجتمع الأعمال.

وقال الوكيل إن المرحلة الحالية عنوانها "فتح صفحة جديدة" بين الممول ووزارة المالية في كل أنواع الضرائب والجمارك، مشدداً على أن بناء الثقة هو حجر الأساس لتحسين مناخ الأعمال، وهو مطلب نادى به مجتمع الأعمال لسنوات.

وأضاف أن الحكومة اتخذت أكثر من 1000 إجراء إصلاحي خلال السنوات الماضية، أغلبها بناءً على مقترحات اتحاد الغرف وفي إطار الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكداً أن تحسين مناخ الأعمال مسار مستمر.

وأوضح الوكيل أن الحزمة الأولى من التيسيرات التي أطلقت في أبريل 2025 وتضمنت 20 إجراءً، حققت نتائج قوية، حيث تلقت المالية 110 آلاف طلب لغلق ملفات قديمة، و450 ألف إقرار معدل وجديد، وانضم 53 ألف ممول جديد طواعية للمنظومة حتى يونيو 2025، مع زيادة الإيرادات دون فرض أعباء جديدة.

وأشاد بالتطور الكبير في منظومة الضرائب العقارية التي تشهد طفرة رقمية، من خلال إتاحة تقديم الإقرارات وسداد المديونيات والدفع تحت الحساب وطلبات الإعفاء إلكترونياً دون الحاجة للذهاب للمأموريات، مع تطبيق منظومة جديدة للتصرفات العقارية وخريطة سعرية ذكية لتوحيد التقديرات ومنع العشوائية.

"مطالب بمكافأة الملتزم ومد المهلة"

وأشار الوكيل إلى أن التيسيرات تضمنت رفع حد إعفاء السكن الخاص، ومد مهلة تقديم الإقرارات العقارية حتى 30 سبتمبر 2026، والتجاوز عن مقابل التأخير عند سداد أصل الدين، وعدم المحاسبة بأثر رجعي، وإتاحة التصالح.

وطالب بمنح خصم أو ميزة خاصة للممولين الملتزمين بسداد الضرائب العقارية في السنوات السابقة ترتبط بعدد سنوات الالتزام، لتحقيق العدالة ومكافأة الملتزم، كما طالب بمد الفترة المقررة للاستفادة من التيسيرات لمنح مجتمع الأعمال وقتاً أكبر لتوفيق أوضاعه وتوسيع قاعدة الالتزام الطوعي.

"المالية تستجيب.. مندوبون دائمون في غرفة الإسكندرية"

من جانبه، أكد الدكتور رامي يوسف حرص المالية على الاستماع لمطالب الغرف التجارية ودراستها وتذليل العقبات، مشيراً إلى أن المنصة الإلكترونية للضرائب العقارية تخضع لتطوير مستمر بناءً على ملاحظات مجتمع الأعمال.

وأعلن في استجابة سريعة لمطالب التجار أنه سيتم توفير مندوبين دائمين من مصلحة الضرائب العقارية داخل الغرفة التجارية بالإسكندرية، لتقديم الدعم الفني والرد على الاستفسارات ومساعدة المنتسبين في التعامل مع المنظومة الإلكترونية، بما يعزز الشراكة والثقة مع المجتمع الضريبي.

وأشار يوسف إلى أن المنصة الإلكترونية للضرائب العقارية تخضع للتقييم والتطوير المستمر، في ضوء الملاحظات الواردة من المستخدمين ومجتمع الأعمال، بما يضمن رفع كفاءة الخدمات المقدمة وتبسيط الإجراءات وتحسين تجربة الممولين.
وأوضح أن المصلحة تعمل على الاستفادة من الحلول الإلكترونية في تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول على الخدمات، بما يتواكب مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي، ويساعد في توسيع قاعدة الالتزام الضريبي الطوعي.

وأكد القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب العقارية أهمية التواصل المباشر مع الغرف التجارية باعتبارها الممثل الشرعي لمجتمع الأعمال، بما يتيح التعرف بصورة مستمرة على المشكلات العملية التي تواجه التجار والمنشآت والممولين والعمل على إيجاد حلول لها.

وفي استجابة لمطالب مجتمع الأعمال، أعلن يوسف أنه سيتم توفير مندوبين من مصلحة الضرائب العقارية بالغرفة التجارية بالإسكندرية لتقديم الدعم الفني لمنتسبي الغرفة، والرد على استفساراتهم، ومساعدتهم في التعامل مع المنظومة الإلكترونية والإجراءات المتعلقة بالضرائب العقارية.

وأكد أن الهدف من تلك الخطوة هو توفير قناة اتصال مباشرة مع مجتمع الأعمال، وتقديم المساندة اللازمة للممولين وتيسير الإجراءات عليهم، بما يعزز التعاون بين مصلحة الضرائب العقارية والغرف التجارية ويدعم جهود الدولة في بناء علاقة قائمة على الثقة والشراكة مع المجتمع الضريبي.