نادى القضاة: ليس بيننا قضاة مبارك أو مرسى

استنكر المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى القضاة، وسكرتير عام النادى، الهجوم الذى يتعرض له القضاء من قبل بعض الأشخاص والتيارات السياسية بعد قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك على ذمة قضية قتل المتظاهرين.

وقال "الشريف": "بعض الجهلاء والمغرضين الذين يتحدثون عن أن إخلاء سبيل مبارك على ذمة قضية قتل المتظاهرين بعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطى له، على أنه ثمار الثورة المضادة داخل القضاء، هذا الأمر مغلوط ومكذوب ومن يقول ذلك إما جاهل أو متجاهل أو مغرض".

وأوضح "الشريف" أن إخلاء سبيل مبارك على ذمة قضية قتل المتظاهرين تم طبقا لقانون الإجراءات الجنائية لأنه انتهت مدة الحبس الاحتياطى له، ولذلك كان الإفراج عنه وجوبيا، قائلا: "إذا تجاهلت تطبيق القانون، يقال القاضى تجاهل، وإذا نفذ ما جاء بالقانون يقولون هناك ثورة مضادة داخل القضاء، هذا هو الانفلات والتقول على القضاء بجهل وبدون علم وتدخل فى شئون وأعمال القضاء والمحاكم مما يثير بلبلة لدى الرأى العام".

وشدد المتحدث باسم "القضاة" على أن القضاة يطبقون القانون بصرف النظر عن شخص المتهم وصفته، مطالبا من يتحدثون عن المحاكمات أن ينأوا بالقضاء والقضاة تماما عن الآراء الشخصية، قائلا: "ليس بيننا قضاة مبارك ولا قضاة مرسى إلا حركة قضاة من أجل مصر الذين تم شطب أعضائها من نادى القضاة".

وفى سياق آخر، قال سكرتير عام نادى القضاة، إن رؤساء أندية القضاة بالأقاليم جددوا ثقتهم فى مجلس إدارة نادى قضاة مصر والمستشار أحمد الزند، رئيس النادى، فى مواقفه بشأن الدفاع عن استقلال القضاء، وذلك خلال الاجتماع المشترك الذى عقدوه أمس الأول الاثنين، على هامش افتتاح نادى قضاة الإسكندرية البحرى.

وأوضح أن مجلس إدارة النادى ورؤساء أندية الأقاليم اتفقوا خلال الاجتماع على ضرورة التوحد حول الدفاع عن استقلال القضاء، ولفت إلى أن الاجتماع تناول أزمة النائب العام وتحدث عن ضرورة تنفيذ حكم بطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله فى المنصب حتى لو تم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وذلك نظرا لوجوب نفاذ الحكم فور صدوره.