محافظ الإسماعيلية: الاستثمارات خلال الـ15 عامًا الماضية كانت أرضية لمشروعات جديدة.. وبابي مفتوح لكافة الاستفسارات

أكد اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، أن المحافظة تعمل خلال الفترة الحالية على فتح آفاق جديدة للاستثمار وتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، مشيرًا إلى أن ما شهدته المحافظة من استثمارات خلال الـ15 عامًا الماضية يمثل أرضية لعدد كبير من المشروعات والاستثمارات المنتظر تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المحافظ في بداية تصريحاته أنه لا علاقة له بما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن التعامل مع الملفات الاستثمارية يتم من خلال الإجراءات الرسمية والقانونية والجهات المختصة، وليس من خلال ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال المحافظ: «أنا لو لقيته واخد جنيه من المحافظة حاسبوني»، في إشارة إلى تأكيده على عدم السماح بأي تجاوزات أو تعاملات مالية خارج الأطر الرسمية للدولة.

وأضاف أن بابه مفتوح أمام كافة الاستفسارات المتعلقة بالمشروعات والاستثمارات، مشيرًا إلى أن بوابة محافظة الإسماعيلية الاستثمارية يتم من خلالها طرح الاستثمارات المتاحة، والتعامل مع المستثمرين وفقًا لبنود وإجراءات محددة، تشمل فحص كافة أوراق المستثمر ودراسة العائد المتوقع للمحافظة من المشروع.

وأشار إلى تشكيل لجان مختصة لفحص وتقييم المشروعات، وكذلك تقييم الأراضي التي يتم طرحها بحق الانتفاع أو بالمشاركة أو البيع، مؤكدًا أن جميع المشروعات تخضع للإجراءات والموافقات اللازمة من الجهات المختصة، بما في ذلك مجلس الوزراء أو الجهات الرئاسية بحسب طبيعة المشروع.

وأوضح محافظ الإسماعيلية أن آلية طرح المشروعات تبدأ بعد تقييم الأرض، ثم عرضها على المستثمر، الذي يحدد الاتجاه المناسب لتنفيذ المشروع، ليتم بعد ذلك إرسال المشروع إلى جهاز الخدمات الحكومية لدراسته، وتشكيل لجنة لتقييم الأرض، ثم رفع الأمر إلى مجلس الوزراء، ووزارة المالية، واستكمال باقي الإجراءات والرد على المحافظة بالموافقة أو عدم الموافقة.

تطوير المنتزه

وكشف المحافظ عن تفاصيل مشروع تطوير المنتزه، موضحًا أن المشروع من المتوقع أن يستغرق تنفيذه من 6 أشهر إلى عام، على أن يتضمن جزءًا لصالح المحافظة وجزءًا آخر لصالح وزارة الشباب والرياضة.

وأوضح أن المستثمر المتقدم للمشروع يسدد في البداية جدية تتراوح بين 3 و5 ملايين جنيه، ثم يتم بعد ذلك استكمال الإجراءات ودراسة المشروع، على أن يتم الرد على المستثمر بالموافقة أو عدمها.

وأشار إلى أن تكلفة تطوير المنتزه تقدر بنحو 400 إلى 600 مليون جنيه، موضحًا أن التصور يتضمن إبرام عقد اتفاق مع المستثمر لتطوير المنتزه بحق انتفاع تبلغ قيمته 19 مليون جنيه سنويًا، على أن تزيد قيمة حق الانتفاع بنسبة 10% سنويًا، مع إعادة التقنين كل 5 سنوات.

وأكد أن المستثمر سيكون ملتزمًا بتنفيذ المشروع خلال عام، مع الحفاظ على هوية المنتزه باعتباره «نادي المنتزه».

وشدد المحافظ على أن المشروع يخضع لموافقة مجلس الوزراء، وأن قيمة حق الانتفاع التي يتم تحديدها تخضع للتقييم الرسمي، وفي حالة موافقة مجلس الوزراء على القيمة يتم استكمال المشروع، أما في حالة طلب زيادة أو خفض قيمة حق الانتفاع، فتلتزم المحافظة بقرار مجلس الوزراء.

تطوير نادي السلام

وأوضح المحافظ أن مشروع تطوير نادي السلام يسير وفق الإجراءات نفسها، مشيرًا إلى أن قيمة حق الانتفاع المقترحة تبلغ 9 ملايين جنيه سنويًا.

وأضاف أن المشروع يقام على مساحة 45 ألف متر مربع، ويتضمن قاعة أفراح بمساحة 4 آلاف متر مربع، إلى جانب تطوير معارض السيارات، بحيث يتم تخصيص المعرض الخاص بالسيارات الجديدة خارج سور النادي على الطريق الدائري، بينما يتم تخصيص أرض المعارض للسيارات المستعملة، مع تطويرها وتشغيلها على مدار الأسبوع.

تطوير حديقة الغابة

وكشف محافظ الإسماعيلية عن خطة لتطوير حديقة الغابة بالكامل، مؤكدًا أن التطوير سيتم دون إزالة أي شجرة من الأشجار الموجودة بالحديقة.

وأوضح أن الحديقة سيتم تطويرها وتحويلها إلى متنزه مجاني للمواطنين، مع إحاطتها بسور «كريتال» لحماية المواطنين والأطفال المترددين عليها.

وأشار إلى أن العمل بالمشروع سيبدأ في الأول من نوفمبر المقبل، على أن يتم الانتهاء منه قبل احتفالات شم النسيم.

تطوير موقف سيارات شبين

وأشار المحافظ إلى خطة تطوير موقف سيارات شبين أمام مجمع المحاكم بحق انتفاع تبلغ قيمته 200 ألف جنيه، مع تخصيص أماكن انتظار مجانية لموظفي المحكمة والمستشارين والقضاة، وكذلك المستفيدين من مدرسة آل نوح.

تطوير نزل الشباب

وأكد المحافظ أن المحافظة تستهدف تطوير نزل الشباب وتحويله إلى فندق أربع نجوم، ليقدم خدماته لأبناء المحافظة بأسعار تقل عن أسعار الفنادق الأخرى.

وأوضح أن تصميم الفندق سيكون مستوحى من التراث الفرنسي، بما يتناسب مع ثقافة وطبيعة محافظة الإسماعيلية، على أن يبدأ تنفيذ المشروع يوم 23 سبتمبر الجاري.

تطوير مساكن السماكين

وتطرق المحافظ إلى ملف مساكن السماكين، موضحًا أن المشروع واجه في بدايته مديونية بلغت 151 مليون جنيه، في حين قام جهاز التعمير بسداد 101 مليون جنيه فقط، وهو ما تسبب في عدم استلام المشروع بالكامل، بالإضافة إلى تداعيات أحداث ثورة يناير وما ترتب عليها من تعرض الوحدات للنهب.

وأوضح أنه تمت الموافقة خلال الأسبوع الماضي على سداد مبلغ 101 مليون جنيه لجهاز التعمير، تمهيدًا لاستلام المحافظة للمشروع.

وأشار إلى أنه سيتم طرح وتطوير الوحدات التي تبلغ مساحتها 65 مترًا مربعًا بقيمة تصل إلى 100 ألف جنيه، بينما سيتم تطوير الوحدات التي لم يتم طرحها وطرحها بنظام الإيجار التمليكي.

وأوضح المحافظ أن التصور يتضمن تخصيص عمارات للوحدات الصغيرة وأخرى للوحدات الكبيرة، مع انتظار اعتماد النمط النهائي للتطوير، على أن يتم تجميع كل مجموعة من العمارات داخل سور وتأمينها، بهدف حمايتها من أعمال البلطجة والنهب.

مساكن مدينة المستقبل

وأوضح المحافظ أن مدينة المستقبل تضم نحو 23 ألف وحدة سكنية، وتمتلك المحافظة منها 15 ألف وحدة، تم تسكين 5 آلاف وحدة بالفعل.

وأشار إلى أن الوحدات المتبقية سيتم طرحها بنظام الإيجار الدائم.

مشروع الكوكاكولا

وكشف المحافظ عن مشروع تطوير منطقة الكوكاكولا، موضحًا أنه قائم على المشاركة مع المستثمر وفقًا لتكلفة المباني وقيمة الأرض، بحيث تحصل الشركة على 55% من المشروع مقابل 45% للمحافظة.

وأشار إلى أن المشروع يستهدف إنشاء 1200 وحدة سكنية، على أن يبدأ التنفيذ عقب الانتهاء من الموافقات والإجراءات المطلوبة.

إنشاء مزارع بالمحافظة

وأكد المحافظ وجود خطة لإنشاء مزارع في مناطق مختلفة من محافظة الإسماعيلية، على أن يحصل المستثمر على 50% من الإنتاج، بينما تحصل المحافظة على الـ50% الأخرى.

وأوضح أن مدة إنشاء المزرعة تصل إلى شهر، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذه المشروعات سيكون عقب نهاية الشهر الجاري.

تطوير الموقف الكبير

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى خطة تطوير الموقف الكبير، المعروف بموقف المحافظات، والمقام على مساحة تبلغ نحو 93 ألفًا و900 متر مربع.

وأوضح أن المشروع يتضمن إنشاء جراج متعدد الطوابق، بواقع دورين مخصصين للموقف، بالإضافة إلى دورين للمحلات التجارية.

تطوير السوق الحضاري

وأكد المحافظ أن السوق الحضاري بالمحافظة سيشهد تطويرًا شاملًا وفق رؤية ودراسة مختلفة، بهدف إعادة تنظيم السوق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أنه سيتم إلزام البائعين بتخفيض أسعار السلع بنسبة تتراوح من 20 إلى 25% مقارنة بالأسعار الخارجية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

فندق ومدينة عمالية بأبو خليفة

وكشف المحافظ عن خطة لإنشاء فندق ومدينة عمالية في منطقة أبو خليفة، بالتزامن مع التوسع المتوقع في المنطقة الصناعية أو الاقتصادية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأوضح أن المنطقة من المتوقع أن توفر فرص عمل لنحو 72 ألف عامل خلال الفترة المقبلة، وهو ما يتطلب توفير أماكن للإقامة للعمال بالقرب من مناطق العمل، بدلًا من اضطرارهم إلى السكن داخل المدن، وما قد يترتب على ذلك من ارتفاع في الإيجارات.

وأشار إلى أن المحافظة تعمل على وضع منظومة نقل تساعد على الربط بين مناطق الإقامة ومواقع العمل.

موارد المحافظة والاستثمار

وأوضح محافظ الإسماعيلية أن ميزانية المحافظة تبلغ نحو نصف مليار جنيه، بالإضافة إلى نحو 800 مليون جنيه من الصناديق الخاصة، مؤكدًا أن المحافظة تتجه إلى تعظيم الاستفادة من مواردها والاستثمار فيها.

وأشار إلى أن عددًا من المشروعات تم تنفيذها بالفعل، من بينها القرية الأولمبية التي تجاوزت تكلفتها 250 مليون جنيه من الموازنة، بالإضافة إلى السوق التجاري بتكلفة 7 ملايين جنيه، وطريق المدق بتكلفة 116 مليون جنيه.

مدينة استثمارية متكاملة بالطاقة النظيفة

وأشار المحافظ إلى وجود مجموعة من الشركات الاستثمارية التي تعمل على إعداد تصور لإنشاء مدينة متكاملة تضم وحدات سكنية ومناطق صناعية وتجارية ومدارس ومستشفيات وكافة الخدمات اللازمة.

وأوضح أن المشروع يستهدف الاعتماد على الطاقة النظيفة في مختلف مكوناته.

التمويل العقاري للشباب

وأكد المحافظ أنه سيتم تشكيل لجنة مختصة بالتمويل العقاري، بهدف بحث الشروط والضوابط بما يتناسب مع احتياجات الشباب وقدرتهم على الحصول على الوحدات السكنية.

ملف النادي الإسماعيلي

وبشأن النادي الإسماعيلي، كشف المحافظ عن وجود شركة إماراتية كانت تتفاوض مع اللجنة السابقة، إلا أن إجراءات التوقيع لم تستكمل بسبب ظروف الحرب.

وأضاف أن هناك شركة أخرى كانت تعمل مع أندية المنصورة والشرقية وأسوان، وكانت تستهدف تطوير النادي الإسماعيلي، على أن تتولى عددًا من الملفات، من بينها رفع القيد وسداد الديون الداخلية والعمل على تكوين فريق يتناسب مع قيمة استثمارية تتراوح بين 200 و250 مليون جنيه.

وأوضح أنه كان من المخطط خلال 90 يومًا إنشاء شركتين، إحداهما خاصة بالمنشآت الرياضية، والأخرى للعقارات الرياضية، بما يحافظ على هوية النادي الإسماعيلي.

وأشار إلى أن المستشار محمد دياب بوزارة الشباب والرياضة كان سيقوم بمراجعة بنود الاتفاق، لافتًا إلى تدخلات من بعض رجال الأعمال، وطلب من الشركة فتح حساب بقيمة 650 مليون جنيه يتم الصرف منه على النادي.

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على أنه حتى الآن لا يوجد جديد في ملف النادي الإسماعيلي، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات المقبلة.