القضاء الإداري: سحب ترخيص الفيلم مشروط بظهور ظروف جديدة تستدعي التدخل

أكدت محكمة القضاء الإداري أن الجهة الإدارية لا تكون ملزمة بسحب ترخيص عرض أي فيلم لمجرد وجود اعتراضات على محتواه، موضحة أن القانون أجاز سحب الترخيص السابق إصداره إذا طرأت ظروف جديدة تستدعي ذلك.

وأوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها برفض دعوى سحب ترخيص فيلم «الست»، أن قانون تنظيم الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية منح السلطة القائمة على الرقابة صلاحية سحب الترخيص بقرار مسبب، إذا ظهرت ظروف جديدة تستوجب هذا الإجراء.

وأضافت المحكمة أن ترخيص عرض الفيلم هو ترخيص مؤقت بطبيعته، ولا يرتب حقًا ذاتيًا دائمًا، بما يسمح للجهة المختصة باستمرار الرقابة والتدخل كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك أو تغيرت الظروف التي صدر في ظلها الترخيص.

وشددت المحكمة في الوقت نفسه على أن حرية التعبير والإبداع الفني مكفولة دستوريًا، وأن القيود التي يمكن فرضها عليها تمثل استثناءً من الأصل، ولا يجوز اللجوء إليها إلا في أضيق الحدود وبما يتناسب مع الضرورة التي تستدعيها.

وأكدت المحكمة أن الفيلم محل الدعوى لم تطرأ عليه ظروف جديدة تستدعي سحب ترخيصه، بعدما شاهدت العمل كاملًا، وانتهت إلى أن ما تضمنه من أحداث ومشاهد يقع في إطار العمل الدرامي وحرية التعبير الفني.

وانتهت المحكمة إلى عدم وجود التزام قانوني على جهة الإدارة بسحب الترخيص رقم 85 لسنة 2025 الصادر بعرض فيلم «الست»، ومن ثم رفضت طلب إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن سحب الترخيص، كما رفضت طلب التعويض لانتفاء الخطأ في جانب الجهة الإدارية.