عزل 3 أعضاء من مجلس إدارة ”بريميم هيلثكير” ومحاكمة مراقبي الحسابات

شهد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بريميم هيلثكير جروب، المنعقد أمس السبت، اتخاذ عدد من القرارات المهمة بشأن المخالفات الواردة في تقرير التفتيش لصادر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث وافقت الجمعية على عزل 3 أعضاء من مجلس إدارة الشركة وعدم إبراء ذمتهم، مع استمرار باقي أعضاء المجلس في مناصبهم.

وانعقد الاجتماع في موعده كاجتماع أول بنصاب قانوني صحيح، وذلك في إطار التعاون بين البورصة المصرية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبالإشارة إلى الإفصاح الصادر عن الهيئة بشأن دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للنظر في المخالفات الواردة بتقرير التفتيش وما يترتب عليها من آثار وفقًا لحكم المادة 160 من القانون 159 لسنة 1981، إلى جانب انتخاب مجلس الإدارة إذا كان لذلك مقتضى.

عدم اكتمال النصاب الخاص بإقامة دعوى المسئولية وعزل أعضاء المجلس

وخلال الاجتماع، تم عرض بنود جدول الأعمال على الجمعية العامة، إلا أنه لم يتحقق نصاب التصويت الخاص بإقامة دعوى المسئولية وعزل أعضاء مجلس الإدارة المثبت في حقهم مخالفات وفقًا لنص المادة 160 من القانون 159 لسنة 1981.

وعلى الرغم من عدم الوصول إلى النسبة التصويتية المطلوبة لاتخاذ قرار العزل وفقًا للمادة 160، تقدم عدد من المساهمين الحاضرين بطلب إلى رئيس الاجتماع لاتخاذ إجراءات عزل أعضاء مجلس الإدارة وفقًا لنص المادة 77 من القانون 159 لسنة 1981، استنادًا إلى ما تضمنه تقرير اللجنة الرئيسية للتفتيش بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من مخالفات مالية.

وأوضح المساهمون خلال الاجتماع أن لهم الحق في محاسبة الأشخاص المثبت في حقهم مخالفات، حتى في ظل عدم اكتمال النصاب المطلوب وفقًا للمادة 160، مشيرين إلى أن الشركة من شركات الاكتتاب العام، وأن عدم تمكن جميع المساهمين من الحضور حال دون استكمال النصاب المكمل، فيما تمسك المساهمون الحاضرون بحقهم في اتخاذ إجراءات العزل حفاظًا على حقوق صغار المساهمين وتمكينهم من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أعضاء مجلس الإدارة.

الجمعية تعزل صلاح الدين بغدادي وبيشوى حماية ومحمود عليوه

وبعد إجراء عملية التصويت والاقتراع السري، وافقت الجمعية العامة العادية على عزل 3 أعضاء من مجلس إدارة شركة بريميم هيلثكير جروب، وهم صلاح الدين بن أحمد بن زهرى بغدادي، وبيشوى جورج وديع حماية، ومحمود عبد الوهاب أحمد عليوه.

كما قررت الجمعية عدم إبراء ذمة الأعضاء المعزولين، مع استمرار باقي أعضاء مجلس إدارة الشركة في مناصبهم.

ويأتي قرار العزل وعدم إبراء الذمة في ضوء ما تم عرضه على الجمعية من وقائع ومخالفات واردة في تقرير التفتيش، حيث لجأ المساهمون الحاضرون إلى التصويت السري لاتخاذ القرار بعد عدم تحقق النسبة التصويتية المطلوبة بموجب المادة 160 من القانون 159 لسنة 1981.

دعوى مسئولية ضد مراقبي الحسابات

وفي تطور آخر خلال الجمعية العامة، وافق المساهمون على إقامة دعوى مسئولية ضد مراقبي حسابات الشركة المثبت في حقهم مخالفات بالتقرير، وذلك بأغلبية المساهمين الحاضرين ممن لهم حق التصويت.

وجاء القرار في ضوء ما تم نشره على شاشات البورصة المصرية بشأن اعتذار مراقبي الحسابات، وما أفاد به أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون للاجتماع، حيث جرى التصويت على إقامة دعوى المسئولية ضد مراقبي حسابات الشركة، ووافقت الأغلبية من المساهمين الحاضرين ممن لهم حق التصويت على القرار.

وتكشف قرارات الجمعية العامة العادية عن تصعيد من جانب المساهمين تجاه المخالفات التي تضمنها تقرير التفتيش، من خلال عزل 3 أعضاء من مجلس الإدارة وعدم إبراء ذمتهم، إلى جانب الموافقة على إقامة دعوى مسئولية ضد مراقبي الحسابات المثبت في حقهم مخالفات بالتقرير، مع استمرار باقي أعضاء مجلس الإدارة في مواقعهم.