حماية المشترين من النزاعات العقارية.. طارق شكري يكشف مقترحًا جديدًا

كشف المهندس طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري، عن مقترح لإنشاء لجنة متخصصة لفض المنازعات العقارية، بهدف الإسراع في حسم الخلافات بين مشتري الوحدات والمطورين، وتوفير بديل أكثر سرعة وفاعلية عن إجراءات التقاضي التقليدية.

وأوضح «شكري»، خلال حواره ببرنامج «مساء دي إم سي»، أن المقترح يأتي ضمن الإطار القانوني الجاري إعداده لإنشاء اتحاد المطورين العقاريين، مشيرًا إلى أن اللجنة تستهدف الفصل في النزاعات خلال فترة زمنية قصيرة قد تصل إلى شهرين، بما يسهم في إنهاء الخلافات العقارية دون انتظار سنوات أمام المحاكم.

قاضٍ وخبرات فنية للفصل في النزاعات

وأشار رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن تشكيل اللجنة المقترحة يمكن أن يضم قاضيًا منتدبًا من المحكمة، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين في الجوانب الفنية المرتبطة بالنزاع، بما يسمح بدراسة كل حالة بصورة متكاملة والوصول إلى قرارات أكثر سرعة ودقة.

وأكد «شكري» أن الهدف من إنشاء اللجنة هو توفير مسار أكثر كفاءة لحل المنازعات العقارية، خاصة أن إجراءات التقاضي المعتادة قد تستغرق فترات طويلة، وهو ما قد يزيد من تعقيد الخلافات ويؤثر على استقرار السوق العقارية وحقوق أطرافها.

«التطوير العقاري» ترفض تحميل المشتري خسائر تغير سعر الصرف

وفي سياق آخر، كشف طارق شكري عن موقف غرفة التطوير العقاري من المقترحات التي تستهدف تحميل مشتري الوحدات زيادات إضافية لتعويض المطورين عن الخسائر الناتجة عن تغيرات أسعار الصرف.

وأوضح أن الغرفة رفضت هذا التوجه، انطلاقًا من أن تحميل المواطن تكلفة مخاطر تغير سعر الصرف قد ينعكس سلبًا على السوق العقارية، مشددًا على ضرورة أن يتحمل المطورون جانبًا من تلك المخاطر، مع الاعتماد على آليات التحوط لمواجهة التقلبات الاقتصادية.

وأكد رئيس غرفة التطوير العقاري أن الحفاظ على الثقة والاستقرار داخل السوق يمثل أولوية، خصوصًا أن شراء الوحدة العقارية يرتبط في كثير من الحالات بالتزامات مالية تمتد لسنوات، وهو ما يتطلب قدرًا من الوضوح والاستقرار في الأسعار حتى يتمكن المشتري من التخطيط لالتزاماته.

ولفت إلى أن فرض زيادات مفاجئة مرتبطة بتغيرات سعر الصرف خلال فترات السداد الطويلة قد يشكل عبئًا إضافيًا على المواطنين، مؤكدًا أن موقف الغرفة يقوم على عدم نقل مخاطر السوق بالكامل إلى المشتري.

ويأتي مقترح إنشاء لجنة متخصصة لفض المنازعات العقارية في إطار جهود تنظيم العلاقة بين أطراف السوق، وتوفير آليات أسرع لحسم الخلافات، بما يعزز استقرار القطاع العقاري ويحافظ على حقوق كل من المطورين ومشتري الوحدات.