بعد ارتفاع أسعار الدقيق.. مخابز بورسعيد تقترح بيع «رغيف بلدي حر» لغير المستحقين للدعم

جدد المحاسب محمد عبدالفتاح، نائب رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد، مطالبته بدراسة إتاحة الخبز البلدي بالسعر الحر داخل المخابز البلدية للمواطنين غير المستحقين للدعم، مع استمرار منظومة الخبز المدعم للمستحقين دون تغيير أو مساس بحصصهم.

وقال عبدالفتاح إن المقترح يكتسب أهمية في ظل ارتفاع أسعار الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز السياحي وما يترتب عليه من زيادة تكاليف الإنتاج، معتبرًا أن توفير رغيف بلدي غير مدعم قد يمنح المواطنين خيارًا إضافيًا، ويساعد في الوقت نفسه على تنظيم الطلب في سوق الخبز والدقيق.

مقترح سابق لم يدخل حيز التنفيذ

وأوضح نائب رئيس شعبة المخابز أن الفكرة سبق أن طرحها في يونيو الماضي، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن، كما لم يتم التواصل معه، بحسب قوله، من جانب مسؤولي وزارة التموين والتجارة الداخلية لمناقشة تفاصيلها أو آليات تطبيقها.

ويرتبط المقترح، وفق عبدالفتاح، باحتمال خروج بعض المواطنين من منظومة دعم الخبز نتيجة مراجعة وتنقية بيانات المستفيدين وفق معايير الاستحقاق، مشددًا على أن عدم استحقاق الدعم لا يعني عدم حاجة المواطن إلى الحصول على الخبز.

رغيف بالسعر الحر دون دعم حكومي

وتقوم الفكرة على إتاحة مسارين داخل المخابز البلدية؛ الأول يظل مخصصًا لإنتاج وصرف الخبز المدعم للمستحقين، بينما يسمح الثاني بإنتاج رغيف بلدي غير مدعم وبيعه للمواطن بالسعر الحر.

وبحسب المقترح، لا تتحمل الدولة دعمًا إضافيًا للرغيف الحر، وإنما يحدد سعره في ضوء التكلفة الفعلية للدقيق والتشغيل والإنتاج، إلى جانب هامش اقتصادي للمخبز.

وشدد عبدالفتاح على ضرورة الفصل الكامل بين المسارين، وعدم استخدام أي كميات من الدقيق المدعم في إنتاج الخبز الحر، مع وضع نظام محاسبي ورقابي واضح يسمح بتتبع كميات الدقيق والإنتاج والمبيعات.

واقترح الاستفادة من أدوات الرقابة والأنظمة الرقمية المستخدمة بالفعل داخل منظومة الخبز لمنع حدوث أي تداخل بين الدقيق المخصص للرغيف المدعم ونظيره المستخدم في الإنتاج الحر.

تحذير من الضغط على المخابز السياحية

ويرى عبدالفتاح أن عدم وجود بديل أمام المواطنين الذين لا يحصلون على الخبز المدعم قد يدفعهم بصورة أكبر إلى المخابز السياحية، بما يرفع الطلب على الدقيق الحر ويزيد الضغوط على تكاليف الإنتاج والأسعار.

وأضاف أن التأثير قد لا يتوقف عند الخبز وحده، إذ يدخل الدقيق في إنتاج العديد من السلع الغذائية، ما يجعل إدارة الطلب عليه عنصرًا مهمًا لاستقرار السوق.

لماذا المخابز البلدية؟

وقال نائب رئيس شعبة المخابز إن الاعتماد على المخابز البلدية في تنفيذ المقترح، حال موافقة الجهات المختصة عليه، يستفيد من شبكة إنتاج موجودة بالفعل في المحافظات والمدن والقرى، بدلًا من إنشاء منظومة جديدة.

كما أشار إلى أن هذه المخابز تعمل بالفعل تحت إشراف منظومة وزارة التموين وتمتلك خبرة في إنتاج الخبز البلدي، وهو ما قد يسهل تطبيق النموذج مع وضع الضوابط اللازمة للفصل بين الإنتاج المدعم والحر.

«استحقاق الدعم يختلف عن توافر السلعة»

وأكد عبدالفتاح أن الأمن الغذائي لا يقتصر على تقديم الدعم، وإنما يمتد إلى ضمان توافر السلع الغذائية الأساسية بصورة منتظمة وبأسعار يمكن للمواطن تحملها.

وقال إن هناك فارقًا بين استحقاق المواطن للدعم وحقه في وجود السلعة بالسوق، معتبرًا أن دور الدولة بالنسبة إلى غير المستحقين للدعم يمكن أن يتمثل في تنظيم السوق وضمان توافر الخبز دون تحمل تكلفة دعمه.

وشدد على أن حساسية رغيف الخبز بالنسبة إلى الأسر المصرية تستدعي التعامل مع أي تغييرات في منظومة الدعم بصورة استباقية، لتجنب حدوث ضغوط مفاجئة على الأسعار أو المعروض.

دعوة إلى وزارة التموين

وجدد عبدالفتاح دعوته وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى دراسة المقترح وفتح حوار مع ممثلي المخابز حول جدواه وآليات تنفيذه والضوابط الرقابية اللازمة.

وأكد أن المقترح لا يستهدف إلغاء دعم الخبز أو تقليص حصص المستحقين، ولا يمثل قرارًا ببيع الخبز المدعم بالسعر الحر، وإنما يقوم على إنشاء مسار منفصل لإنتاج رغيف بلدي غير مدعم لمن يرغب في شرائه.