وزيرا الاستثمار والتنمية المحلية يشهدان توقيع بروتوكول تعاون بين «الرقابة على الصادرات والواردات» وجهاز شئون البيئة لتعزيز تكامل البيانات البيئية

شهد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز شئون البيئة، وذلك بهدف تعزيز التعاون وتبادل البيانات الخاصة بسجل البيانات البيئية الموحد للقطاع الصناعي، بما يسهم في بناء قاعدة بيانات متكاملة وموثوقة تدعم المتابعة والتقييم، وترفع كفاءة اتخاذ القرار، وتعزز قدرة الجهات المعنية على التعامل مع المتطلبات البيئية والتجارية المستجدة.

ويستهدف البروتوكول الذي تم توقيعه ضمن ضمن فعاليات إطلاق النظام الرقمي المتكامل لتقييم التأثير البيئي «IDEIA»، تحقيق قدر أكبر من التكامل بين البيانات البيئية والبيانات المرتبطة بالأنشطة الصناعية والتجارية، بما يدعم تطوير منظومة وطنية أكثر كفاءة وشفافية لإدارة المعلومات ذات الصلة بالأداء البيئي للقطاع الصناعي، وتعزيز التنسيق وتبادل البيانات بين الجهات المعنية.

وتأتي هذه الخطوات في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة رقمية متكاملة لإدارة المعلومات والبيانات البيئية، وتعزيز جاهزية المنشآت المصرية للتعامل مع المتطلبات البيئية والمناخية المتزايدة، بما يدعم تنافسية الصناعة والصادرات المصرية في الأسواق الدولية، في ضوء التطورات المتسارعة في التشريعات والمعايير البيئية العالمية، ومن بينها آلية تعديل حدود الكربون (CBAM).

وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية تعمل على بناء بيئة استثمارية وتصديرية أكثر تنافسية، ترتكز على تيسير الإجراءات والتحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات، بالتوازي مع تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواكبة التحولات العالمية في مجالات الاستدامة والاقتصاد الأخضر.

وأوضح الوزير أن الاستثمار الحديث لم يعد يقتصر على تيسير الإجراءات وتوفير بيئة أعمال جاذبة، وإنما يرتبط بصورة متزايدة بقدرة الدول على توفير منظومة تتسم بالكفاءة والشفافية والاستدامة، وتساعد الشركات على مواكبة المتطلبات الدولية المتغيرة، مشيرًا إلى أن التكامل بين البيانات البيئية والبيانات الصناعية والتجارية يمثل عنصرًا مهمًا في دعم جودة القرار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأضاف الدكتور محمد فريد أن الوزارة تسعى نحو تطوير الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، وتمكين المنشآت المصرية من الاستعداد المبكر للمتطلبات البيئية الدولية، بما يدعم قدرتها على الحفاظ على أسواقها الحالية وفتح أسواق جديدة، ويعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

من جانبه، أكد المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة تواصل تطوير منظومة خدماتها الفنية والرقابية بما يتواكب مع المتغيرات المتسارعة في منظومة التجارة الدولية، مشيرًا إلى أن المتطلبات البيئية أصبحت أحد العوامل المؤثرة في قدرة المنتجات على النفاذ إلى العديد من الأسواق، وهو ما يفرض على الصناعة المصرية تعزيز جاهزيتها في مجالات قياس الانبعاثات والإفصاح عنها والتحقق من بياناتها. 

وأضاف أن التعاون مع جهاز شئون البيئة وتبادل البيانات الخاصة بالقطاع الصناعي يمثلان خطوة محورية نحو بناء منظومة وطنية متكاملة للبيانات البيئية، بما يعزز دقة المعلومات وموثوقيتها، ويرفع كفاءة المتابعة والتحقق، ويدعم متخذي القرار ومجتمع الأعمال في التعامل مع المتطلبات البيئية والتجارية المستجدة.

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار توجه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نحو تعزيز التكامل الرقمي والمؤسسي في الخدمات المرتبطة بالاستدامة، ورفع جاهزية الصناعة المصرية للتعامل مع المتطلبات البيئية الدولية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد والصادرات المصرية.