في إطار مشاركته في معرض ومؤتمر الدفاع الأول ”درع البلقان 2026”.. وزير الدولة للإنتاج الحربي يلتقي سفير مصر لدى البوسنة والهرسك

التقى الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالسفير وليد حجاج، سفير جمهورية مصر العربية لدى البوسنة والهرسك، في إطار زيارة وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى البوسنة والهرسك للمشاركة في فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الأول "First Balkan Shield – Defence Industry Expo and Summit 2026"، والمُقام خلال الفترة من 1 إلى 4 سبتمبر الجاري.

وخلال اللقاء، أعرب الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مثمنًا الدور الذي تقوم به السفارة المصرية لدى البوسنة والهرسك في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وأكد "جمبلاط" أن مشاركة وزارة الإنتاج الحربي في معرض "First Balkan Shield" تعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة، وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لافتًا إلى حرص وزارة الإنتاج الحربي على الإسهام في دفع أوجه التعاون بين الجانبين، لاسيما في مجالات الصناعات الدفاعية، بما يحقق المصالح المشتركة، موضحًا أن جناح وزارة الإنتاج الحربي بالمعرض يضم نماذج من منتجات الشركات التابعة من الأسلحة والذخائر والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة، بما يعكس ما تمتلكه الوزارة من قاعدة صناعية وإمكانيات تكنولوجية وفنية.

وأشار الوزير إلى أن المعرض، باعتباره أول معرض متخصص في مجال الدفاع والأمن يُقام في البوسنة والهرسك، يمثل منصة مهمة تتيح الفرصة لاستعراض القدرات التصنيعية لشركات الإنتاج الحربي، والتواصل وتبادل الخبرات مع مختلف الجهات والشركات العالمية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية، والتعرف على أحدث التكنولوجيات في هذا المجال، وبحث فرص التعاون المشترك ونقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة.

من جانبه، حرص السفير وليد حجاج على الترحيب بوزير الدولة للإنتاج الحربي والوفد المرافق، والتأكيد على أهمية هذه الزيارة إلى البوسنة والهرسك للمشاركة بمعرض ومؤتمر الدفاع الأول، مما يسهم في تعزيز الحضور المصري في الفعاليات الدولية والإقليمية المتخصصة، وترسيخ علاقات التعاون والروابط الأخوية بين مصر والبوسنة والهرسك.

وثمّن السفير المصري الدور الوطني لوزارة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري بمصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة.