«شراكة صناعية جديدة».. حازم توفيق يكشف مكاسب زيارة الرئيس الصيني لمصر

أكد النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، أن الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر تمثل فرصة مهمة لتعزيز العلاقات المصرية الصينية، والانتقال بها إلى مرحلة أكثر عمقًا، خاصة في المجالات الاقتصادية والصناعية، بما يتوافق مع احتياجات الاقتصاد المصري خلال المرحلة الراهنة.

وأوضح توفيق أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لجذب مزيد من الاستثمارات الصينية، وفي مقدمتها موقعها الجغرافي الاستراتيجي، والإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلًا عن ارتباطها بالعديد من الأسواق العربية والأفريقية، ما يجعلها نقطة انطلاق واعدة للشركات الصينية الراغبة في التوسع داخل المنطقة.

شراكة صناعية تتجاوز التبادل التجاري

وقال عضو مجلس النواب إن المرحلة المقبلة ينبغي ألا تقتصر على زيادة حجم التبادل التجاري بين القاهرة وبكين، وإنما يجب أن تتجه نحو إقامة مشروعات إنتاجية وصناعية مشتركة تستهدف توطين الصناعة ونقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصرية.

وأكد أن هذا التوجه من شأنه دعم القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وخلق المزيد من فرص العمل، إلى جانب تعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.

السيارات الكهربائية والطاقة والإلكترونيات.. فرص واعدة

وأشار توفيق إلى أن التعاون المصري الصيني يمكن أن يفتح آفاقًا واسعة أمام الصناعات ذات القيمة المضافة، وفي مقدمتها السيارات الكهربائية ومكوناتها، والطاقة الجديدة والمتجددة، والإلكترونيات، والصناعات الهندسية والتكنولوجية.

ولفت إلى أن جذب الاستثمارات الصينية في هذه المجالات سيكون له مردود مباشر على الاقتصاد المصري، من خلال زيادة الصادرات، وتقليل فاتورة الواردات، وتعميق التصنيع المحلي، فضلًا عن الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الصينية المتقدمة.

توفيق: الزيارة فرصة لبناء شراكة اقتصادية طويلة الأمد

وشدد النائب حازم توفيق على أهمية استثمار الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني في وضع خطوات عملية لشراكة اقتصادية وصناعية طويلة الأمد، تقوم على المصالح المشتركة وتدعم توجه الدولة المصرية نحو زيادة الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.

وأكد أن تعميق التعاون بين مصر والصين في المرحلة المقبلة يمكن أن يمثل إضافة مهمة للاقتصاد المصري، خاصة إذا ارتبط الاستثمار الأجنبي بالإنتاج والتكنولوجيا ونقل الخبرات، وليس فقط بالتبادل التجاري.