لمناقشة خارطة الطريق المقترحة لتطبيق معايير الإفصاح عن الاستدامة.. ورشة عمل تجمع الرقابة المالية والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية ورشة عمل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر (UNDP)، لمناقشة مسودة خارطة الطريق المقترحة لتطبيق معايير الإفصاح عن الاستدامة الصادرة عن مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS Sustainability Disclosure Standards).

وتأتي الورشة في إطار برنامج Sustainability Disclosure and Management Hub (SDMH)، الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت مظلة Sustainable Finance Advisory Hub (SFAH) ممولًا من الاتحاد الأوروبي، بهدف دعم تطوير أطر وطنية لإدارة وإفصاح الاستدامة، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والرقابية وأطراف السوق، بما يدعم تطوير بيئة استثمارية أكثر قدرة على جذب تدفقات رؤوس الأموال وتواكب الالتزامات المناخية وأهداف التنمية المستدامة.

وتقوم مسودة خارطة الطريق على تطبيق مرحلي لمتطلبات الإفصاح، يبدأ بإفصاحات مناخية مبسطة، يليه التطبيق الأول لمعايير (IFRS) وصولًا إلى التطبيق الكامل لها، مع مراعاة اختلاف مستويات الجاهزية من حيث الحوكمة، وتوافر البيانات وجودتها، والنظم الداخلية، والمهارات الفنية، ومتطلبات المراجعة والتأكيد المهني.

وتركز المرحلة الأولى على الإفصاح المناخي المبسط، بينما تنتقل المرحلة الثانية إلى التطبيق الأول لمعايير (IFRS) للإفصاح عن الاستدامة، وتستهدف المرحلة الثالثة التطبيق الكامل للمعايير. كما تتضمن الخارطة مرحلة لاحقة لإضافة إفصاحات متوافقة مع معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) بما يدعم تطوير إطار أوسع للإفصاح ذي الصلة بالأثر والأهمية النسبية المزدوجة.

وقد أكد غيمار ديب، نائب الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في مصر، إن الإفصاح عن الاستدامة لا يمثل مجرد تطوير لممارسات إعداد التقارير بل يشكل ركيزة أساسية من ركائز البنية التحتية للسوق المالي غير المصرفي التي تعزز من تنافسية مصر وجاذبيتها للاستثمار، وتزداد أهمية ذلك في هذه المرحلة، حيث تسعى مصر إلى جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والدولية لتمويل أولوياتها التنموية وتحقيق أهدافها الاقتصادية.

فيما أوضح جياكومو بوجو، منسق شئون الاستثمار والتمويل المستدام والتحول الرقمي بوفد الاتحاد الأوروبي لدي مصر، أن التوافق بين النظم العالمية يعد أمراً بالغ الأهمية للاتحاد الأوروبي، نظرًا للقيمة الكبرى لضمان تماشي نهج مصر مع المعايير العالمية ومع الأطر الأوروبية ذات الصلة، مع مراعاة الأولويات الوطنية بشكل كامل.

جدير بالذكر أن خارطة الطريق تستهدف توفير إطار إفصاح أكثر اتساقًا مع المعايير الدولية، مع الحفاظ على ملاءمته للسياق المصري، بما يضمن تحسين جودة المعلومات المتاحة عن الاستدامة، ويعزز قدرة الشركات والأسواق المصرية على التعامل مع الفرص المرتبطة بالاستدامة.