الحبس والغرامة.. عقوبات مشددة لاستغلال بيانات أدوات الدفع الإلكتروني

وضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 عقوبات رادعة لمواجهة محاولات الوصول غير المشروع إلى أرقام وبيانات بطاقات البنوك والخدمات وغيرها من أدوات الدفع الإلكتروني، خاصة في الحالات التي تستهدف الاستيلاء على أموال الغير أو الانتفاع بالخدمات المرتبطة بها دون وجه حق.

ونص القانون على معاقبة كل من يستخدم شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك أو بطاقات الخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكتروني، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتأتي هذه العقوبات في إطار حماية البيانات المالية للمواطنين والحد من جرائم اختراق أو استغلال وسائل الدفع الإلكتروني، بما يضمن مواجهة الاستخدام غير المشروع للبيانات الشخصية والمالية.

6 أشهر حبسًا وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه

وتتدرج العقوبات وفقًا للهدف من الوصول غير المشروع إلى بيانات البطاقات، حيث تشتد العقوبة إذا كان الغرض من الحصول على تلك البيانات استخدامها في الاستيلاء على أموال الغير أو الانتفاع بالخدمات التي تتيحها بطاقات البنوك وأدوات الدفع الإلكتروني.

وفي هذه الحالة، يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الحبس سنة وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه عند الاستيلاء على الأموال

أما إذا أسفر استخدام البيانات التي تم الحصول عليها بصورة غير مشروعة عن الاستيلاء فعليًا على أموال الغير أو الحصول على خدمات لحساب مرتكب الجريمة أو لصالح شخص آخر، فإن القانون يفرض عقوبة أكثر تشددًا.

وتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، إلى جانب غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويؤكد تدرج العقوبات حرص المشرع على التمييز بين مجرد الوصول غير المشروع إلى بيانات أدوات الدفع الإلكتروني، وبين استخدامها لتحقيق منفعة غير مشروعة، وصولًا إلى الحالات التي يترتب عليها الاستيلاء الفعلي على أموال الغير أو الحصول على خدمات دون وجه حق، بما يعزز حماية المعاملات الإلكترونية والبيانات المالية للمواطنين.