بحضور نائب المحافظ.. مصر الخير والبنك المصري لتنمية الصادرات يسلمان 30 مشروعًا للتمكين الاقتصادي بالأقصر

في خطوة تستهدف دعم الأسر الأكثر استحقاقًا وتعزيز فرص العمل، احتفلت مؤسسة مصر الخير والبنك المصري لتنمية الصادرات، اليوم الأحد، بتسليم 30 مشروعًا للتمكين الاقتصادي لـ30 مستفيدًا بمحافظة الأقصر.

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، ومحمود المصري، مدير إدارة التمكين الاقتصادي بمؤسسة مصر الخير، وخالد عمران، مدير مكتب قنا والأقصر بمؤسسة مصر الخير.

وجاءت المشروعات الزراعية المنفذة، لتسهم في توفير مصادر دخل مستدامة وتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمستفيدين وأسرهم، ومن بين المشروعات التي تم تسليمها اليوم مواتير رش، وعزاقات زراعية، ومواتير مياه لري المحاصيل، وحصادات للمحاصيل، ومحشات زراعية، إلى جانب مشروعات أخرى مرتبطة بالأنشطة الزراعية.

وتأتي هذه المشروعات في إطار توجه يستهدف الانتقال بالمستفيدين من دائرة الاحتياج إلى العمل والإنتاج والاعتماد على الذات، من خلال توفير أدوات ومعدات تساعدهم على بدء مشروعاتهم أو تطوير الأنشطة القائمة لديهم.

وقال مدير إدارة التمكين الاقتصادي بمؤسسة مصر الخير ، أن المؤسسة تنفذ عددًا من البرامج والمبادرات الاستراتيجية التي تستهدف الفئات الأكثر استحقاقًا، بهدف تمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا وتحقيق العدالة والتنمية المستدامة بمختلف محافظات الجمهورية.

وأكد المصرى أن تمكين الشباب من الجنسين اقتصاديًا، عبر توفير فرص عمل ملائمة ودعمهم في إقامة مشروعاتهم الخاصة والانخراط في سوق العمل، يمثل أحد المسارات المهمة لتحقيق التنمية المستدامة، والمساهمة في الحد من الفقر والبطالة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وثمن مدير إدارة التمكين الاقتصادي بمؤسسة مصر الخير، التعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات، موضحًا أن استمرار هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو توسيع نطاق برامج التمكين الاقتصادي، ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة، بما يعزز قدرتهم على الاعتماد على الذات وتحقيق دخل مستدام، ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

ومن جانبه، قال مدير مكتب قنا والأقصر بمؤسسة مصر الخير.
 أن مشروعات التمكين الاقتصادي تستهدف توفير فرص عمل للمستفيدين، من خلال مساعدتهم على امتلاك مشروعات جديدة أو تطوير مشروعات قائمة، وفقًا لخبراتهم وقدراتهم، وذلك عبر تقديم تمويل عيني يتمثل في المعدات وأدوات التشغيل اللازمة للمشروع.

وأضاف أن تسليم هذه المشروعات يأتي في إطار اهتمام البنك المصري لتنمية الصادرات بالمسؤولية المجتمعية وتفعيل دوره في خدمة المجتمع بمختلف المجالات، بما يتوافق مع الأهداف القومية للدولة، وذلك من خلال الشراكة مع مؤسسة مصر الخير لتوفير مشروعات زراعية وحرفية وتجارية للمستحقين.

وأشار عمران ، إلى أن المشروع يستفيد منه 30 مستفيدًا بمركز إسنا بمحافظة الأقصر، بما يعزز جهود التمكين الاقتصادي ودعم الفئات المستهدفة بالمحافظة.

وأشاد بالشراكة بين البنك المصري لتنمية الصادرات ومؤسسة مصر الخير، باعتبارها نموذجًا للتكامل بين القطاع المصرفي ومؤسسات المجتمع المدني في دعم الفئات الأكثر استحقاقًا، مؤكدًا أن التعاون يترجم مفهوم المسؤولية المجتمعية إلى مشروعات ملموسة تسهم في توفير فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة.

ومن جانبه، أكد الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التمكين الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيدًا بالدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني والقطاع المصرفي في مساندة جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح نائب محافظ الأقصر أن توفير المعدات والأدوات اللازمة للمستفيدين يمثل دعمًا حقيقيًا يساعدهم على بدء مشروعاتهم وتحويلها إلى مصادر دخل مستدامة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من هذه المبادرات هو الانتقال بالمواطن من مرحلة تلقي الدعم إلى مرحلة الإنتاج والعمل والاعتماد على الذات.

وثمّن أبو زيد جهود مؤسسة مصر الخير والبنك المصري لتنمية الصادرات في تنفيذ مشروعات التمكين الاقتصادي بمحافظة الأقصر، مؤكدًا أن المحافظة ترحب بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات والقطاع الخاص، وتعمل على تذليل أي معوقات أمام تنفيذ المبادرات التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وخلق فرص عمل جديدة.

وأشار إلى أن دعم المشروعات الصغيرة لا يقتصر أثره على المستفيد وحده، وإنما يمتد إلى أسرته والمجتمع المحيط به، من خلال توفير دخل ثابت وتحسين الظروف المعيشية وخلق فرص عمل إضافية، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى المحافظة.

وأكد نائب محافظ الأقصر أن المحافظة مستمرة في دعم المبادرات الجادة التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، بالتوازي مع جهود الدولة في توفير مظلة متكاملة للحماية والرعاية الاجتماعية، بما يضمن تحقيق مردود اقتصادي واجتماعي مستدام للمواطنين.