خلال اجتماع عاجل لحسم أزمة خطوط المحمول ..رئيس اتصالات النواب : إجراءات حاسمة لضبط تسجيل خطوط المحمول والهوية الرقمية تمنع تسجيل أي خط باسم المواطن دون علمه

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ عدد من القرارات والإجراءات الحاسمة لحسم أزمة خطوط المحمول المسجلة بأسماء المواطنين دون علمهم، مع تشديد الرقابة على منظومة بيع وتسجيل وتفعيل الخطوط، بما يضمن حماية بيانات المواطنين ومنع إساءة استخدامها.

جاء ذلك عقب اجتماع طارئ عقدته لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لمناقشة أزمة الخطوط المسجلة بأسماء المواطنين دون علمهم، والإجراءات التي اتخذتها شركات المحمول خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب آليات إحكام الرقابة على عمليات بيع وتفعيل الخطوط الجديدة.

وقال أحمد بدوي إن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات أكثر حسمًا لضبط منظومة تسجيل خطوط المحمول، بالتزامن مع التوسع في تطبيق منظومة الهوية الرقمية، وربط إجراءات الحصول على خدمات الاتصالات بالتحقق الدقيق من هوية المواطن، بما يمنع تسجيل أي خطوط بأسماء المواطنين دون علمهم أو موافقتهم.

وشدد رئيس لجنة الاتصالات على ضرورة تشديد الرقابة على عمليات بيع وتفعيل خطوط المحمول، والتأكد من التطبيق الكامل لقواعد التحقق من هوية العميل، والحفاظ على بياناته الشخصية، وعدم السماح بأي تجاوزات تمس خصوصيته أو حقوقه.

وأضاف أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات يتمثل في إعادة الانضباط إلى سوق الاتصالات وحماية المواطنين وبياناتهم، والقضاء على أي ممارسات تسمح باستخدام بيانات المواطنين دون علمهم.

وأكد بدوي أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستتابع بصورة مستمرة تنفيذ القرارات والإجراءات التي تم الاتفاق عليها مع وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مشددًا على أن اللجنة لن تسمح بعودة أي ممارسات تضر بحقوق المواطنين أو تعرض بياناتهم للاستخدام دون موافقتهم.

وأشار إلى أن اللجنة ستواصل خلال الفترة المقبلة متابعة خطوات تنفيذ منظومة الهوية الرقمية والإجراءات الجديدة الخاصة بتسجيل وتفعيل خطوط المحمول، لضمان ارتباط عملية التسجيل والتفعيل بهوية المواطن بشكل دقيق وآمن، مؤكدًا أن حماية المواطن وبياناته وحقوقه ستظل على رأس الأولويات.