فاطمة عادل لوزير البترول: تكرار حوادث العمل يفرض مراجعة منظومة السلامة داخل مواقع الإنتاج

تقدمت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بسؤال برلماني إلى وزير البترول والثروة المعدنية، بشأن تكرار حوادث العمل في قطاعات البترول والتعدين، ومدى كفاءة وفاعلية منظومة السلامة والصحة المهنية المطبقة على أرض الواقع داخل مواقع العمل.

وأوضحت عادل أن سؤالها يأتي في أعقاب الحادث الأخير الذي وقع بمنجم السكري، والذي أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه أسفر عن وفاة أحد العاملين وإصابة 5 آخرين، إثر سقوط صخرة داخل أحد الأنفاق بمنطقة الأعمال تحت سطح الأرض.

وأشارت إلى أن الحادث الأخير يأتي في سياق سلسلة من الحوادث الخطيرة التي شهدها قطاع البترول والتعدين خلال الفترة الماضية، وأسفرت عن وقوع وفيات وإصابات بين العاملين، الأمر الذي يستدعي الوقوف على مدى فاعلية إجراءات السلامة المتبعة داخل مواقع العمل.

فاطمة عادل: السلامة ليست مجرد معدات وقاية

وأكدت النائبة أن تكرار الحوادث يثير تساؤلات مهمة، لا سيما أن السلامة والصحة المهنية تمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية قطاع البترول، إلى جانب التأكيد المستمر على ضرورة تطبيق معايير السلامة داخل الشركات ومواقع العمل.

وقالت عادل إن مفهوم السلامة المهنية لا يقتصر على ارتداء الخوذة وملابس وأدوات الوقاية، وإنما يجب أن يشمل منظومة متكاملة لإدارة مخاطر التشغيل، وضمان سلامة المعدات والمنشآت، وإجراء الصيانة الوقائية، وتأمين عمليات النقل والمناورة، فضلًا عن تقييم المخاطر قبل بدء الأعمال والتحقيق في الأسباب الجذرية للحوادث والعمل على منع تكرارها.

مطالب بالكشف عن حصيلة حوادث العمل

وطالبت عضو مجلس النواب وزير البترول بالكشف عن إجمالي عدد حوادث العمل التي تم تسجيلها رسميًا في قطاعات البترول والغاز والتعدين خلال العامين الماضيين، إلى جانب أعداد الوفيات والإصابات الناتجة عنها، ومقارنتها بمعدلات الحوادث خلال السنوات السابقة.

كما طالبت بإعلان نتائج التحقيقات التي أجريت بشأن الحوادث الجسيمة التي شهدها القطاع، والكشف عن الأسباب الجذرية التي توصلت إليها التحقيقات، والإجراءات التي تم اتخاذها لمحاسبة المسؤولين عن أي أوجه قصور أو مخالفات.

مؤشرات لقياس مستوى السلامة

وتساءلت عادل عن مدى وجود مؤشرات أداء ومستهدفات رقمية محددة لدى الوزارة لقياس مستوى السلامة المهنية، والعمل على خفض معدلات الحوادث والإصابات والوفيات، بدلًا من الاكتفاء بالتأكيد على أن السلامة تمثل أولوية داخل القطاع.

واختتمت النائبة بالتأكيد على أن القضية لم تعد مرتبطة بمدى تكرار الحديث عن أهمية السلامة، وإنما بمدى انعكاس هذه الإجراءات على أرض الواقع، مشددة على أن استمرار وقوع الحوادث وسقوط الضحايا يستوجب إجراء تقييم حقيقي وشامل لمنظومة السلامة.

وأكدت أن المطلوب هو التأكد من تحول معايير السلامة إلى نظام تشغيلي ورقابي واضح يمكن قياس نتائجه ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير فيه، مع التركيز على معالجة مخاطر التشغيل من جذورها وليس فقط الالتزام بالمظاهر الشكلية للسلامة.