النائب مصطفى البهي: مشروع قانون لتنظيم الفضاء الرقمي ومواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعي

كشف النائب مصطفى البهي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، والمشرف على مشروع قانون تنظيم الفضاء الرقمي الذي أعده الحزب، تفاصيل المقترح التشريعي الذي تقدم به الحزب إلى لجنة الاتصالات، موضحًا أنه يتكون من 7 أبواب ويضم 54 مادة، من بينها باب متكامل مخصص لحماية الأطفال في البيئة الرقمية.

تشريع لمواجهة جرائم ومخاطر الفضاء الرقمي

وقال البهي، في تصريحاتصحفية، إن مشروع القانون يستهدف مواجهة مجموعة من الجرائم والمخاطر التي فرضها التطور التكنولوجي المتسارع، ومن أبرزها السب والقذف والتشهير، والابتزاز الإلكتروني، والقمار عبر الإنترنت، وجرائم التزييف العميق، ومخاطر الدارك ويب.

وأضاف أن المشروع يتضمن أيضًا تنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ووضع ضوابط واضحة لعمل المنصات الرقمية داخل مصر، بما يحقق قدرًا أكبر من الانضباط والمسؤولية في البيئة الرقمية.

وأوضح أن المقترح يلزم المنصات الرقمية بتعيين ممثل قانوني لها داخل مصر، بما يضمن إمكانية تلقي الإخطارات القضائية والتواصل مع الجهات المختصة والتعامل معها وفقًا للإجراءات التي ينص عليها القانون.

7 أبواب و54 مادة لسد الفراغ التشريعي

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون يستهدف وضع إطار تشريعي متكامل لتنظيم المجتمع الرقمي، والتعامل مع الوقائع والمخاطر التي ظهرت بالتزامن مع التطور المتسارع للتكنولوجيا.

ولفت إلى أن التطورات التكنولوجية، خاصة مع الانتشار المتزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي، شهدت خلال السنوات الأخيرة قفزات كبيرة، الأمر الذي أفرز تحديات جديدة تتطلب تدخلًا تشريعيًا واضحًا لمواكبتها.

وأكد البهي أن إعداد مشروع القانون جاء لسد ما وصفه بالفراغ التشريعي، في ظل عدم كفاية الأطر القانونية الحالية لمواجهة مختلف التحديات الرقمية المستحدثة، موضحًا أن العمل على إعداد المشروع استغرق أكثر من 650 ساعة.

ويتكون المشروع من 7 أبواب و54 مادة، ويتناول عددًا من الملفات الرئيسية، بينها مواجهة التزييف العميق والابتزاز الإلكتروني، وتنظيم عمل المنصات الرقمية وصناع المحتوى، إلى جانب تخصيص باب كامل لحماية الأطفال من المخاطر التي قد يتعرضون لها في البيئة الرقمية.

كما يتضمن المقترح تنظيمًا قانونيًا للاستخدامات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بما يواكب التطورات التقنية ويضع قواعد للتعامل مع الاستخدامات المستحدثة للتكنولوجيا والحد من آثارها السلبية.

منصة وطنية لتسجيل المؤثرين وصناع المحتوى

ويتضمن مشروع القانون إنشاء منصة وطنية لتسجيل المؤثرين وصناع المحتوى، فضلًا عن تشكيل لجنة متخصصة تتولى تقييم طبيعة المحتوى ومدى توافقه مع أحكام القانون.

ويستهدف هذا التنظيم وضع قواعد واضحة للتعامل مع المحتوى الرقمي وصانعيه، وتحديد المسؤوليات القانونية، بما يسهم في الحد من الممارسات التي قد تمثل خطرًا على المجتمع أو تشكل مخالفة للقانون.

وقف نشر المحتوى محل الشكوى مؤقتًا

ويمنح المقترح النيابة العامة صلاحية إصدار أوامر مؤقتة بوقف نشر المحتوى محل الشكوى خلال فترة التحقيق في بعض القضايا، ومن بينها وقائع التشهير والاعتداء على السمعة.

ويأتي ذلك بهدف الحد من استمرار تداول المحتوى محل التحقيق، ومنع اتساع نطاق انتشاره وما قد يترتب عليه من زيادة الأضرار الناتجة عنه.

ممثل قانوني للمنصات الرقمية داخل مصر

كما يلزم مشروع القانون المنصات الرقمية التي تعمل داخل مصر بتعيين ممثل قانوني دائم لها في البلاد، تكون من مهامه تلقي الإخطارات القضائية والتعاون مع الجهات المختصة، بما يضمن سهولة التواصل معها وتنفيذ الإجراءات القانونية ذات الصلة.