ضربات رقابية للحد من السياحة غير المرخصة.. «السياحة والآثار» ترصد 2567 كيانًا مخالفًا وتغلق 1230 منشأة إداريًا

تواصل وزارة السياحة والآثار جهودها الرامية إلى مواجهة الكيانات التي تمارس أنشطة فندقية وسياحية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك في إطار حرص الوزارة على إحكام الرقابة على القطاع السياحي، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للزائرين، وضمان الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة للعمل السياحي.

واستكمالًا لنتائج أعمال اللجنة التي تم تشكيلها بقرار من السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، للتعامل مع الأشخاص والكيانات غير المرخصة في مجال السياحة والآثار، تواصل الوزارة تحركاتها الرقابية لمواجهة هذه الممارسات، حيث قامت الوزارة، ممثلة في الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، برصد 2567 كيانًا غير مرخص سياحيًا يمارس أنشطة فندقية أو سياحية بالمخالفة للقواعد المنظمة.

وتشمل هذه الكيانات عددًا من المنشآت الفندقية، والمطاعم السياحية، ومراكز الغوص والأنشطة البحرية، والبازارات والمحال التي تبيع السلع السياحية، وذلك في عدد من المحافظات والمقاصد السياحية المختلفة، من بينها القاهرة، والجيزة، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، والإسكندرية، وبني سويف، ومطروح، بالإضافة إلى مدينة العلمين.

وتأتي هذه الجهود في إطار الدور التنظيمي والرقابي الذي تضطلع به وزارة السياحة والآثار، تنفيذًا لتوجيهات السيد الوزير بضرورة تكثيف أعمال المتابعة والتفتيش والرقابة على مختلف الأنشطة السياحية، بما يسهم في ضمان جودة الخدمات المقدمة للزائرين المصريين والأجانب، وحماية حقوق الشركات والمنشآت الفندقية والسياحية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية والبازارات المرخصة، فضلًا عن دعم الاقتصاد القومي والحفاظ على بيئة عمل سياحية منظمة وتنافسية.

ومن جانبه، أوضح السيد محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، أن اللجان التي تم إيفادها في إطار هذه الإجراءات قامت بإجراء المعاينات اللازمة للكيانات المخالفة التي تم رصدها، وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة.

وأشار إلى أنه في الحالات التي تتوافر فيها المواصفات والاشتراطات السياحية اللازمة، يتم التواصل مع أصحاب ومستغلي هذه الكيانات لتعريفهم بأهمية ممارسة النشاط في إطار رسمي وقانوني، والعمل تحت مظلة وزارة السياحة والآثار، وذلك في ضوء أحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم (8) لسنة 2022.

وأضاف أن هذه الإجراءات تتضمن أيضًا توعية أصحاب ومستغلي الكيانات غير المرخصة برؤية الدولة والوزارة الرامية إلى الارتقاء بمستوى جودة الخدمات السياحية المقدمة، مع حثهم على سرعة توفيق وتقنين أوضاعهم، إلى جانب إنذار الكيانات المخالفة ومنحها مهلة زمنية محددة لاستيفاء المستندات المطلوبة وإنهاء إجراءات تقنين أوضاعها، تمهيدًا لاستصدار التراخيص السياحية اللازمة.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية أنه بالنسبة إلى الكيانات التي لا تستوفي الاشتراطات والمواصفات السياحية المطلوبة، أو تلك التي لم تلتزم باتخاذ إجراءات تقنين أوضاعها خلال المهلة القانونية الممنوحة لها، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، والتي تتضمن إصدار قرارات بالغلق الإداري، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المحافظات المعنية وشرطة السياحة والآثار.

وأوضح أنه جارٍ حاليًا استكمال الإجراءات القانونية اللازمة تجاه 1596 كيانًا من إجمالي الكيانات التي تم رصدها، من بينها 1230 منشأة صدرت بالفعل قرارات غلق إداري بشأنها.

وفي الوقت نفسه، يجري استكمال إجراءات تقنين أوضاع 770 منشأة، بما يسمح لها بمزاولة نشاطها والعمل تحت مظلة وزارة السياحة والآثار، وفقًا للضوابط والاشتراطات المنظمة وبعد استيفاء المتطلبات اللازمة.

كما أشار إلى وجود 201 منشأة لم يستدل عليها عند مرور لجان التفتيش، وذلك سواء بسبب ترك المكان أو تغيير النشاط.

وتؤكد وزارة السياحة والآثار استمرارها في أعمال المتابعة والتفتيش والرقابة على مختلف الأنشطة والمنشآت السياحية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الكيانات غير الملتزمة، بالتوازي مع العمل على مساعدة المنشآت المستوفية للاشتراطات على توفيق أوضاعها، بما يعزز انضباط القطاع السياحي، ويحافظ على حقوق العاملين والمستثمرين والمنشآت المرخصة، ويسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة في مختلف المقاصد المصرية.