لأول مرة.. «التعليم» تطلق لأول مرة 5 مدارس «فارما المصرية الإيطالية» لتأهيل كوادر فنية بمعايير عالمية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إطلاق 5 مدارس "فارما المصرية الإيطالية" للتكنولوجيا التطبيقية، والتي تبدأ الدراسة بها اعتبارًا من العام الدراسي 2026 / 2027، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وهيئة الدواء المصرية والمعهد التكنولوجي للصناعات الدوائية بروما.

ويأتى ذلك فى إطار استراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتوسع في التخصصات النوعية التي تلبي احتياجات القطاعات الحيوية، وتعزيز الشراكات مع مؤسسات الدولة، وذلك في إطار رؤية الوزارة لتطوير منظومة التعليم الفني، واستحداث تخصصات حديثة تواكب التطورات المتسارعة في سوق العمل، وتسهم في إعداد كوادر فنية تمتلك المهارات العلمية والعملية اللازمة للعمل في أحد أهم القطاعات الاستراتيجية، وهو قطاع الصناعات الدوائية والرعاية الصحية.

وتقدم مدارس "فارما المصرية الإيطالية" تخصص "صناعة الأدوية والرعاية الصحية"، من خلال برامج دراسية متطورة تجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي، بما يضمن تأهيل الطلاب وفق أحدث النظم والمعايير المعتمدة، وبما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وتنطلق الدراسة بالمدارس الجديدة في خمسة مواقع على مستوى ثلاث محافظات، وهي مدرسة شرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة، ومدرسة الساحل بمحافظة القاهرة، ومدرسة حلوان بمحافظة القاهرة، ومدرسة وسط الإسكندرية بمحافظة الإسكندرية، ومدرسة العمرانية بمحافظة الجيزة.

ويعكس إطلاق هذه المدارس حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تنويع مسارات التعليم الفني وإتاحة تخصصات مستقبلية تسهم في دعم خطط الدولة للتنمية المستدامة، من خلال إعداد خريجين مؤهلين يمتلكون الكفاءة العلمية والمهارية للعمل في مجالات تصنيع الدواء، ومراقبة الجودة، وسلاسل الإمداد الدوائي، والرعاية الصحية، بما يعزز تنافسية الخريجين ويفتح أمامهم آفاقًا واسعة للالتحاق بسوق العمل.

وأكدت الوزارة أن التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير التعليم الفني، من خلال تقديم نموذج تعليمي متكامل يعتمد على الجودة، والشراكة مع الجهات والمؤسسات الوطنية، وربط العملية التعليمية باحتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على مواكبة متطلبات وظائف المستقبل ودعم مسيرة التنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية.