النهار
الإثنين 27 يوليو 2026 02:09 مـ 11 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حمزة عبد الكريم ضمن قائمة برشلونة في رحلة إنجلترا راندة المنشاوي تتفقد «بهية» بالشيخ زايد وتؤكد دعم محاربات سرطان الثدي القائم بعمل وكيل الأزهر: الأزهر يؤمن أن العدالة في الامتحانات واجب شرعي وأمانة أخلاقية ومسؤولية وطنية وزارة الأوقاف تنفي صحة «شهادة التوافق» المزعومة وزارة الأوقاف تُحيي ذكرى القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي.. أحد أعلام دولة التلاوة المصرية تعرف على سعر قميص الأهلي الجديد في المتجر الرسمي بحضور قيادات الأزهر.. انطلاق احتفالية الأزهر لتكريم الفائزين في الموسم الخامس لمسابقة ”مئذنة الشعر العربي” الأهلي يكشف قميصه للموسم الجديد بعد تحذيرات استخباراتية.. هل تتجسس الصين على رئيس وزراء بريطانيا الجديد؟ كيف يعيد جيه دي فانس تعريف العلاقات مع إسرائيل؟ أوكرانيا تتورط في حرب إيران.. سيناريوهات مقلقة الصحة: تقديم أكثر من 4.8 مليون جلسة علاج طبيعي وافتتاح 75 قسمًا ووحدة جديدة خلال العام المالي الماضي

تقارير ومتابعات

تحذيرات قانونية من التعامل مع أراضي إحدى قرى الساحل الشمالي

سامح عاشور
سامح عاشور

ظهرت تحذيرات قانونية من قانونيين ومحامين، للمستثمرين والمواطنين من التعامل مع أراضي يجرى التسويق لها بإحدى القرى الواقعة في منطقة الساحل الشمالي.

ومن بين التحذيرات، البيان الصادر من مكتب سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، الذي حذر فيه المواطنين والمستثمرين من التعامل مع الأراضي التي يتم التسويق لها، لإقامة مشروعات سياحية تحمل أسماء عديدة، والواقعة -بحسب البيان- على أرض قرية "جنة العريف" بالكيلو 124 طريق – الاسكندرية-مطروح، بمنطقة سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي.

وأوضح البيان، أن الأرض محل النزاع تشهد عددًا من الدعاوى المتداولة أمام القضائين المدني والإداري، والمقامة من ملاك الأراضي والشاليهات والفيلات بالقرية، إلى جانب بلاغات قيد التحقيق أمام نيابة العلمين بشأن وقائع سرقة منقولات من داخل بعض الوحدات المملوكة لهم.

وأكد البيان أن أي تعاملات أو تعاقدات تتم على الأرض محل النزاع قبل صدور أحكام قضائية نهائية قد تعرض أطرافها للمساءلة القانونية، كما قد تنطوي على مخاطر تتعلق بحقوق المتعاملين أو الحاجزين، في ظل استمرار النزاع القضائي.

من هذا المنطلق، دعا البيان المواطنين والمستثمرين إلى توخي الحذر وعدم إبرام أي تعاقدات أو سداد مبالغ مالية تتعلق بالمشروعات المشار إليها لحين الفصل النهائي في النزاع أمام القضاء