رئيس لجنة التجارة الداخلية: «كاري أون» خطوة نوعية لتطوير التجارة الداخلية وتعزيز كفاءة المنافذ الحكومية

أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مشروع «كاري أون» الذي تنفذه وزارة التموين والتجارة الداخلية يمثل نقلة مهمة في تطوير منظومة التجارة الداخلية، مشيرًا إلى أن توحيد الهوية التجارية للمنافذ الحكومية سيسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة التسوق للمواطنين، إلى جانب تعزيز قدرة هذه المنافذ على المنافسة مع سلاسل التجزئة الحديثة.

وأوضح بشاي أن اتجاه الدولة نحو تحديث المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع «جمعيتي» والبدالين التموينيين تحت علامة تجارية موحدة يعكس رؤية متطورة لإدارة منظومة التجارة الداخلية، تقوم على استخدام التكنولوجيا الحديثة وأنظمة الإدارة الذكية، بما ينعكس على جودة الخدمة وسرعة تقديمها، ويعزز ثقة المستهلك في المنافذ الحكومية.

وأشار إلى أن إنشاء فروع «كاري أون» يسهم في تطوير البنية التجارية للدولة، خاصة مع التوسع في القرى والمدن الجديدة، بما يضمن وصول السلع الأساسية إلى أكبر شريحة من المواطنين بأسعار مناسبة وجودة مرتفعة، مع الحفاظ على الدور الاجتماعي الذي تقوم به المجمعات الاستهلاكية.

وأضاف أن توحيد الهوية البصرية للمنافذ الحكومية يخلق علامة تجارية قوية يسهل على المواطنين التعرف عليها، كما يدعم عمليات التسويق وإدارة المخزون والرقابة على جودة المنتجات، وهو ما يساعد في تقليل الفاقد وتحسين كفاءة التشغيل وخفض التكاليف على المدى الطويل.

وأكد بشاي أن نجاح المشروع يتطلب استمرار تحديث سلاسل الإمداد، وربط جميع المنافذ بمنظومة رقمية متكاملة تتيح متابعة حركة السلع والمخزون لحظيًا، بما يضمن توافر المنتجات الأساسية بصورة مستمرة ويحد من أي اختناقات في الأسواق.

وأشار إلى أن المشروع سيكون له دور مهم في ضبط الأسواق وتعزيز المنافسة العادلة، من خلال توفير سلع ذات جودة عالية بأسعار تنافسية، الأمر الذي يدفع مختلف منافذ البيع إلى تحسين مستوى خدماتها بما يصب في مصلحة المستهلك.

واختتم بشاي تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع «كاري أون» يعد أحد أهم مشروعات تطوير التجارة الداخلية خلال السنوات الأخيرة، وأن نجاحه سيشكل نموذجًا يمكن البناء عليه لتحديث منظومة توزيع السلع في مصر، بما يدعم الأمن الغذائي، ويرفع كفاءة قطاع التجزئة، ويعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.