محافظ القليوبية يشهد إطلاق 12 سيارة لتوزيع لمبات الليد الموفرة للطاقة في مختلف المدن

شهد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة القليوبية والشركة المصرية لتوزيع لمبات الليد «فينوس»، لاستغلال عدد من المواقع بنطاق المحافظة لتشغيل سيارات توزيع لمبات الليد الموفرة للطاقة، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لنشر ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة، وتيسير حصول المواطنين على المنتجات الموفرة، وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة.

ووقّع بروتوكول التعاون كل من المهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام لمحافظة القليوبية، ممثلًا عن المحافظة، واللواء عصام محمد عمارة، مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة للعلاقات العامة والحكومية، ممثلًا عن الشركة، وذلك بحضور الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، تأكيدًا على حرص الجانبين على تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود الدولة في مجال ترشيد استهلاك الطاقة.

ويستهدف البروتوكول تشغيل 12 سيارة توزيع بالمواقع المحددة، مع التزام الشركة بالحصول على جميع التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المختصة، والالتزام بكافة الاشتراطات المنظمة لاستغلال المواقع، والحفاظ على المظهر الحضاري، وعدم إعاقة الحركة المرورية.

وتنتشر منافذ التوزيع بمختلف مراكز ومدن المحافظة، حيث تشمل مدينة بنها موقعين هما شارع المرور المتفرع من شارع فريد ندا، وبجوار تمثال سعد زغلول، ومدينة طوخ أمام شارع السوق بجوار موقف الأتوبيس، ومدينة قليوب بجوار المستشفى العام، ومدينة القناطر الخيرية موقعين أحدهما بمنطقة باسوس (ملف رستم أمام الملعب بجوار محل الباسوسي)، والآخر أمام البنك الأهلي، كما تضم مدينة شبرا الخيمة أربعة مواقع هي ميدان المؤسسة أمام نادي المؤسسة، وأمام كريستال عصفور بحي غرب، وشرق الشارع الجديد بشارع 15 مايو، ومنطقة مسطرد بحي شرق، بالإضافة إلى موقع بمنطقة مسطرد بشارع الشعراوي أمام مسجد المصطفى ومعمل البرج، وآخر بمدينة الخصوص أمام الجمعية الشرعية.

وأكد محافظ القليوبية أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم جهود الدولة في ترشيد استهلاك الطاقة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تمثل نموذجًا للتعاون البناء بين القطاعين العام والخاص، بما يحقق المنفعة المتبادلة ويواكب توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الخدمات، مع الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة بما يحقق الصالح العام.