”تمسك بمركبته فدفع حياته ثمناً”.. الإعدام شنقاً لسائق قتل طفل في بنها

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، بالإعدام شنقاً لسائق بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية بإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، بعد إدانته بقتل طفل دهساً، والشروع في سرقته بالإكراه وإتلاف مركبته، وذلك بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمد البطل، وعضوية المستشارين سامح أحمد عبدالوهاب حليمة، وأحمد محمد حماد محمد، و محمد على عطيه، وأمانة السر محمد الخضري ولطيف عبد الجواد.

أحالت النيابة العامة المتهم:-“وليد ص م ع ح” السن 42 – المهنه: سائق العنوان: ش ترعه الإشارة منشيه النور – أول بنها، في القضية رقم 24949 لسنة 2025 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 4437 لسنة 2025 كلي شمال بنها، لأنه في 19 / 11 / 2025 بدائرة مركز بنها، بمحافظة القليوبية، قتل الطفل المجني عليه “يوسف عادل السيد عثمان” عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد، بأن استوقفه حال قيادته المركبه الآليه الرقيمه (ق ه س، 9765) طالباً اقتياده لأحد الأماكن، وما إن دلف بداخل المركبه حتى أشهر في وجهه أداه تعدى “نصل معدنى” مهدداً إياه بالأداه أنفه البيان لإرغامه على النزول من المركبة، وبانصياعه له فر هارباً بالمركبه فصعد المجنى عليه أعلى المصد الخلفي لها متشبثاً بها ومستغيثاً بالماره، فتوقف المتهم محاولاً إنزاله وإثر عدم انصياعه له، أستقل المركبه وقادها للخلف بسرعة فائقة فقام بصدمه بحاجز الطريق الخرساني وأسقطه من أعلى الطريق محدثاً إصاباته الموصوفة بتقرير الصفه التشريحية والتي أودت بحياته، قاصداً من ذلك إزهاق روحه علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة أنه قد اقترنت بتلك الجناية جناية أخري تقدمتها وهي أنه في ذات الزمان والمكان شرع في سرقة المركبة الآليه الرقيمه (ق ه س، 9765) والمملوكة للمجنى عليه سالف الذكر وكان ذلك في الطريق العام وبطريق الإكراه الواقع عليه وذلك على النحو الأنف بيانه، مما بث الرعب في نفس المجنى عليه وشل مقاومته، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو ملاحقته من المجنى عليه واحتشاد الأهالي فلاذ المتهم بالفرار علي النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه تلف عمداً المركبه الآليه الرقيمه ( ق ه س، 9765)، والمملوكة للمجني عليه سالف الذكر بأن قام بصدمها عمداً بالحاجز الخرساني للطريق مجددا لما بها من تلفيات وقد ترتب علي ذلك ضرراً مالياً تجاوزت قيمته الخمسون جنيهاً على النحو المبين بالتحقيقات.

وأختتم أمر الإحالة أنه أحرز أداتين “نصل معدني، قصافة” مما تستخدم في الإعتداء علي الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.