دعوى أمام القضاء الإداري بقنا لإلغاء قرار استبعاد طفلة من «KG1» رغم تفوقها الدراسي

أقام المحامي مصباح القربة، بصفته وكيلاً عن ولي أمر طفلة قاصر، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بقنا، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رفض قيد وتصعيد الطفلة (ل.هـ.ك) إلى مرحلة رياض الأطفال الأولى (KG1) للعام الدراسي 2026/2027، استنادًا إلى عدم اجتيازها المقابلة الشخصية، رغم تفوقها الدراسي وسداد ولي أمرها مقدم المصروفات، وفقًا لما ورد بصحيفة الدعوى.

واختصمت الدعوى كلًا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بصفته، ومدير وحدة شهادة النيل الدولية بوزارة التربية والتعليم، والعضو المنتدب لشركة مصر للإدارة التعليمية، ومدير المدرسة، بصفتهم.

وذكر ولي الأمر، بصفته الولي الطبيعي على الطفلة، أن القرار المطعون عليه صدر بالمخالفة للقانون، معتبرًا أنه ألحق أضرارًا بالمستقبل التعليمي والاستقرار النفسي لنجلته، مطالبًا بوقف تنفيذه بصورة مستعجلة، ثم القضاء بإلغائه وما يترتب عليه من آثار، وفي مقدمتها إعادة قيد الطفلة وتمكينها من الالتحاق بمرحلة KG1.

وأوضحت صحيفة الدعوى أن الطفلة كانت مقيدة بمرحلة ما قبل رياض الأطفال (Pre-KG) خلال العام الدراسي 2025/2026، وحققت مستويات متميزة في جميع التقارير التقييمية الصادرة عنها، والتي جاءت في ثلاثة تقارير رسمية مؤرخة في 3 ديسمبر 2025 و5 مارس 2026 و22 مايو 2026.

وأضافت أن التقارير منحت الطفلة أعلى مستوى تقييم، وهو «يفوق التوقعات (Exceeds Expectations – E)»، في معظم المهارات التعليمية والسلوكية، من بينها اللغة الإنجليزية، والتعرف على الأصوات والكلمات، والألوان والأشكال، والمهارات الحسابية، واللغة العربية، والمهارات الاجتماعية والنفسية، إضافة إلى المهارات الحركية.

وأشارت صحيفة الدعوى إلى أن معلمة اللغة الإنجليزية أثنت على أداء الطفلة، ووصفتها بأنها متعلمة تتمتع بحب الاستطلاع والحماس والمهارات الأكاديمية القوية، وتشارك بفاعلية داخل الفصل، كما أشادت في تقرير آخر بشخصيتها ووصفتها بأنها محبوبة بين زملائها.

كما أثنت معلمة اللغة العربية، بحسب ما ورد بصحيفة الدعوى، على مستوى الطفلة، مؤكدة أنها تشارك في الأنشطة الصفية، وتتفاعل مع الأسئلة، وتجيد التعرف على الحروف والأرقام والألوان، وتلتزم بقواعد الفصل، وتتمتع بحسن الخلق والهدوء.

وأكد ولي الأمر في دعواه أن هذه التقارير الرسمية تثبت أهلية الطفلة للانتقال إلى مرحلة KG1، وتتناقض مع مبرر رفض تصعيدها بدعوى عدم اجتياز المقابلة.

وأضافت الدعوى أن الجهة التعليمية خاطبت ولي الأمر لسداد مقدم مصروفات العام الدراسي الجديد بمرحلة KG1، وقام بالفعل بسداد مبلغ 6000 جنيه بتاريخ 8 ديسمبر 2025، معتبرًا أن قبول هذا المبلغ يمثل إقرارًا ضمنيًا باستقرار المركز القانوني للطالبة وقبول استمرارها.

وأوضحت الصحيفة أن سداد المبلغ سبق إعلان تطبيق اختبارات قبول لتصعيد الطلاب المقيدين، وهو ما اعتبره ولي الأمر دليلًا على أن حق الطفلة في التصعيد قد استقر قبل استحداث تلك الإجراءات.

وتطرقت الدعوى إلى بداية الخلاف بين ولي الأمر والإدارة، موضحة أنه عقب تطبيق إجراءات أمنية جديدة خلال ديسمبر 2025 تمنع دخول أولياء الأمور، أرسل ولي الأمر رسالة عبر البريد الإلكتروني اقترح خلالها تخصيص شاشة لعرض بث كاميرات المراقبة بالقرب من المدخل، بما يسمح لأولياء الأمور بالاطمئنان على أبنائهم دون الإخلال بالإجراءات التنظيمية.

وأضافت الدعوى أن الإدارة ردت بأن هناك متابعة مركزية، إلا أن ولي الأمر أرسل تعقيبًا جديدًا مدعومًا بتوقيعات 11 من أولياء أمور طلاب مرحلة Pre-KG، طالبوا فيه بإيجاد آلية تحقق قدرًا من الشفافية والاطمئنان، ثم أرسل لاحقًا رسالة يطلب فيها ردًا نهائيًا، إلا أنه لم يتلق أي رد.

وطلب مقيم الدعوى من المحكمة قبول الدعوى شكلًا، والحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها إعادة قيد الطفلة وتمكينها من الانتظام في الدراسة بمرحلة KG1، مع إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني.

كما طالب في الموضوع بإلغاء القرار الإداري وكافة الآثار المترتبة عليه، واعتباره كأن لم يكن، مع إلزام الجهات المدعى عليها بإعادة قيد الطفلة، وإلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.