وزارة التضامن تشارك ضمن الوفد المصري في زيارة دراسية إلى الدنمارك لتبادل الخبرات

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي ضمن الوفد المصري في أعمال الزيارة الدراسية لتبادل الخبرات في موضوعات اللجوء والتحقق من الهوية، والتي استضافتها العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، ونظمتها وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء EUAA، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الوكالة والدولة المصرية.

مثل وزارة التضامن الاجتماعي مصطفى عبد الرافع، مدير عام الشئون القانونية ورئيس وحدة حقوق الإنسان بوزارة التضامن الاجتماعي وعضو اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين فى الوفد المصري الذى ضم السفير صلاح الدين عبد الصادق أحمد، رئيس اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين في مصر، إلى جانب ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية ووزارة الدولة لشئون المجالس النيابة، والنيابة العامة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

استهدفت الزيارة تعزيز القدرات الوطنية في مجال اللجوء، وتحديد وضع اللاجئين، وآليات التحقق من الوثائق، ووسائل جمع المعلومات عن دول المنشأ، بما يتوافق مع المعايير القانونية الدولية، إلى جانب التعرف على أساليب إجراء المقابلات المستخدمة للتحقق من هوية طالبي اللجوء.

وتضمنت الزيارة برنامجا مكثفا شمل استعراض سياسة وإطار الهجرة في الدنمارك والتطورات التي شهدتها سياسات الهجرة خلال العقد الماضي وأحدث المبادرات في هذا المجال فضلاً عن التجربة الدنماركية في إعداد قواعد البيانات والوثائق المرجعية.
شملت الزيارة تفقد المركز الوطني الدنماركي للهوية، والتعرف على الخدمات المتخصصة التي يقدمها، ومنها فحص صحة وثائق السفر، والمطابقة البيومترية، وتقنيات مطابقة الوجوه، وبرامج التدريب المتخصصة في هذا المجال

بالإضافة إلى الاطلاع على آليات عمل مختبر الطب الشرعي الخاص بفحص الوثائق والتعرف على منهجية بعثات تقصي الحقائق لجمع المعلومات الأساسية ومكافحة الاحتيال.

كما تم التعرف على دائرة الهجرة الدنماركية حيث إجراءات طلبات اللجوء وتحديد الهوية وآليات تحديد هوية مقدمى الطلبات، حيث ركزت النقاشات على مسارات معالجة الطلبات الواردة من بلدان محددة، ودور معلومات بلد المنشأ في تقييم مصداقية الطلبات ودعم عمليات تحديد الهوية.

كما اطلع الوفد على الأساليب التقنية الحديثة المستخدمة في هذا الصدد، بما يضمن دقة التحقق.

وتعرف الوفد على مجلس طعون اللاجئين الدنماركى ووزارة الهجرة والاندماج الدنماركية، وتم القاء نظرة عامة على ممارسات ومعايير الاتحاد الأوروبي المتعلقة بإثبات هوية مقدمي الطلبات وبلدانهم الأصلية.

وشهد اليوم الختامي للزيارة استعراضاً مقدماً من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) وجلسة مناقشات رفيعة المستوى لتبادل الرؤى حول الدروس المستفادة، وبحث سبل تعزيز آليات الحماية والضمانات الإجرائية بما يتوافق مع المعايير الدولية والعملية المشتركة.