المشروعات الفندقية تعزز مستقبل السياحة في بورسعيد.. واستثمارات جديدة تواكب الطفرة التنموية

لم يعد الحديث عن التنمية في بورسعيد مرتبطًا بالموانئ والمناطق الصناعية فقط، بل أصبح قطاع السياحة أحد الملفات التي تحظى باهتمام متزايد، في ظل توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من المقومات الطبيعية والاقتصادية التي تتمتع بها المحافظة، وجذب استثمارات نوعية تدعم الاقتصاد المحلي وترفع من جودة الخدمات المقدمة للزائرين.

وفي هذا الإطار، جاءت اتفاقية إنشاء مشروع فندقي عالمي داخل قرية مرحبًا، لتؤكد أن بورسعيد تسير بخطوات متسارعة نحو تعزيز بنيتها السياحية، من خلال إضافة صرح فندقي جديد يواكب حجم التنمية التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات.

المشروع، الذي من المقرر افتتاحه خلال عام 2029، سيضم 280 غرفة ووحدة فندقية، بما يوفر طاقة استيعابية جديدة تستهدف خدمة السائحين ورجال الأعمال والوفود القادمة إلى المحافظة، خاصة مع التوسع المستمر في المشروعات الاستثمارية والصناعية ومشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أن المشروع يعكس ثقة المستثمرين في المناخ الاستثماري الذي تتمتع به المحافظة، مشيرًا إلى أن بورسعيد أصبحت تمتلك مقومات قوية تؤهلها لاستقبال مزيد من المشروعات الكبرى، بفضل ما تحقق من تطوير شامل في البنية الأساسية وشبكات الطرق والمرافق.

ويرى خبراء السياحة أن زيادة عدد الفنادق الحديثة تمثل عنصرًا أساسيًا في دعم الحركة السياحية، خاصة أن بورسعيد تمتلك شريطًا ساحليًا مميزًا، وتاريخًا عريقًا، وموقعًا جغرافيًا فريدًا عند المدخل الشمالي لقناة السويس، وهو ما يمنحها فرصًا كبيرة لاستقطاب أنماط متنوعة من السياحة.

كما يتوقع أن يسهم المشروع في خلق فرص عمل جديدة، وتنشيط قطاعات النقل والتجارة والخدمات، إلى جانب رفع معدلات الإشغال الفندقي، بما ينعكس على الاقتصاد المحلي ويعزز من جاذبية المحافظة أمام المستثمرين.

وتؤكد هذه الخطوة أن بورسعيد تواصل تنويع استثماراتها وعدم الاكتفاء بالمشروعات الصناعية واللوجستية، بل تتجه أيضًا إلى الاستثمار في قطاع الضيافة، باعتباره أحد القطاعات القادرة على تحقيق قيمة مضافة ودعم أهداف التنمية المستدامة، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، ويعزز مكانة المحافظة كوجهة اقتصادية وسياحية متكاملة.