ضياء الدين داود يعلن رفضه تعديلات قانون الضريبة على الدخل

أعلن النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، رفضه مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، معربًا عن تخوفه من انعكاس بعض التعديلات المقترحة على استدامة التمويل المخصص لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن موقفه يستند إلى ضرورة الحفاظ على الموارد المالية التي تضمن استمرار تقديم الخدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ضمن الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية.

وقال داوود إن الدولة، منذ إطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل عام 2018، قدمته باعتباره البديل لمنظومة التأمين الصحي التقليدي والعلاج على نفقة الدولة، بهدف تحقيق تغطية صحية شاملة لجميع المواطنين، مشيرًا إلى أن إنشاء الهيئات الثلاث القائمة على إدارة المنظومة استند إلى دراسات اكتوارية دقيقة، وضعت لضمان الاستدامة المالية وتوفير مصادر تمويل مستقرة تكفل استمرار تقديم الخدمات الصحية بالكفاءة المطلوبة.

وأكد عضو مجلس النواب أن أي تعديلات تشريعية تمس آليات تمويل منظومة التأمين الصحي الشامل يجب أن تخضع لدراسة متأنية، بما يضمن الحفاظ على الموارد المخصصة للمنظومة وعدم التأثير على قدرتها في الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، باعتبارها أحد أهم مشروعات الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة.