جرجس لوندي: بعض قضايا الانفصال للأقباط تظل متداولة بالمحاكم لعقود

أكد الدكتور جرجس لوندي، عضو مجلس النواب، أن ملف الأحوال الشخصية للمسيحيين يواجه تحديات كبيرة داخل المحاكم، مشيرًا إلى أن قضايا الانفصال بين الأقباط قد تستغرق ما بين 20 و30 عامًا للفصل فيها، وهو ما يفاقم معاناة آلاف الأسر ويخلق أزمات إنسانية واجتماعية ممتدة.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الحوارية التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان لمناقشة الإشكاليات القانونية والتشريعية المتعلقة بمشروعات قوانين الأسرة والأحوال الشخصية.

وأوضح لوندي أنه رغم القاعدة القانونية المستقرة التي تقضي بعدم سريان القوانين بأثر رجعي، فإن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يمثل حالة استثنائية تستوجب تطبيقه بأثر رجعي فور صدوره، نظرًا لوجود مئات الآلاف من القضايا المتراكمة والمنظورة أمام محاكم الأسرة.

وقال إن "أول نص في القانون الجديد يجب أن يُفعّل فورًا وبأثر رجعي، لإنقاذ هذه الحالات الإنسانية ووضع حد لمعاناة امتدت لسنوات طويلة داخل أروقة المحاكم".

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مسودة قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين شهدت تطورًا ملحوظًا في معالجة العديد من الإشكاليات، مؤكدًا في الوقت ذاته أن من الطبيعي ألا يحظى أي تشريع بإجماع كامل، خاصة في القضايا التي تتعدد فيها الآراء والاجتهادات.

وطالب لوندي بإعداد إحصائية رسمية ودقيقة ترصد حجم وطبيعة المنازعات الزوجية المنظورة أمام المحاكم، مؤكدًا أن توافر بيانات واضحة يمثل الأساس لوضع تشريعات أكثر فاعلية، تضمن تحقيق العدالة وسرعة الفصل في القضايا، بما يخفف معاناة الأسر ويحقق الاستقرار المجتمعي.