«أولياء أمور مصر» يرصد آراء طلاب الثانوية: انقسام حول امتحان اللغة العربية.. وإجماع على ضيق الوقت

رصدت داليا الحزاوي، الخبيرة التربوية ومؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، آراء طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم بشأن امتحان اللغة العربية، أول امتحانات المواد الأساسية المضافة للمجموع، والذي أداه الطلاب اليوم.

وقالت «الحزاوي» في تصريحات صحفية، إن آراء الطلاب جاءت متباينة حول مستوى الامتحان؛ إذ رأى فريق أنه جاء في مستوى الطالب المتوسط، وخاليًا من التعقيدات، باستثناء أسئلة النحو التي احتاجت إلى قدر أكبر من التركيز.

وأضافت أن فريقًا آخر من الطلاب رأى أن الامتحان اتسم بالصعوبة، خاصة في جزئي النحو والبلاغة، إلا أن الجميع اتفق على أن الزمن المخصص للإجابة لم يكن كافيًا، وأن الامتحان كان يحتاج إلى وقت إضافي.

وناشدت الخبيرة التربوية أولياء الأمور بضرورة تقديم الدعم النفسي لأبنائهم، وتجنب توجيه اللوم أو عقد المقارنات عقب انتهاء الامتحان، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب الهدوء والتشجيع وتهيئة الأجواء المناسبة للمذاكرة، بما يساعد الطلاب على استكمال الامتحانات بأفضل أداء.

كما وجهت رسالة إلى طلاب الثانوية العامة، أكدت خلالها أن امتحان اللغة العربية أصبح جزءًا من الماضي، ولا جدوى من الانشغال بمراجعة الإجابات أو التفكير فيه، لما قد يسببه ذلك من تأثير سلبي على التركيز في الامتحانات المقبلة، داعية الطلاب إلى الحصول على قسط كافٍ من الراحة، ثم البدء في الاستعداد للمادة التالية بروح جديدة وثقة بالنفس.

واختتمت داليا الحزاوي تصريحاتها برسالة طمأنة إلى طلاب الثانوية العامة، دعتهم فيها إلى طي صفحة امتحان اللغة العربية وعدم الانشغال بمراجعة الإجابات أو التفكير فيما مضى، مؤكدة أن ذلك قد يؤثر سلبًا على تركيزهم في الامتحانات المقبلة. وحثّت الطلاب على الحصول على قسط كافٍ من الراحة، ثم استئناف الاستعداد للمادة التالية بروح إيجابية وثقة بالنفس، بما يساعدهم على مواصلة الامتحانات بأفضل أداء.

وفي السياق ذاته، شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تطبيق إجراءات حاسمة لمواجهة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2026، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وحدد قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020 عقوبات مغلظة ضد جرائم الغش أو الشروع فيه بامتحانات الثانوية العامة، سواء من خلال تسريب الأسئلة أو استخدام وسائل تقنية داخل اللجان.

ونصت المادة الأولى من القانون على معاقبة كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روّج بأي وسيلة لأسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم بمراحل التعليم المختلفة، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

كما يعاقب القانون على الشروع في ارتكاب تلك الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد، وفي حالة الامتحانات الأجنبية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين.

ونصت المادة الثانية من القانون على معاقبة كل من يحوز داخل لجان الامتحانات أي هاتف محمول أو أجهزة اتصال أو إرسال أو استقبال أو أي وسائل تقنية تساعد على الغش، بغرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.