ما هي المكاسب التي حصلت عليها إسرائيل من اتفاق لبنان؟

كشفت مها علي، الباحثة والمترجمة في الشئون الإسرائيلية، وجهة نظر المحللين الاستراتيجين في المكاتب التي حصلت عليها إسرائيل بعد إنجاز الاتفاق الإطاري مع لبنان برعاية أمريكا، موضحة أنهم اعتبروه انجازاً تاريخياً لأنه من المرات القليلة التي تحقق فيها إسرائيل اتفاقاً سياسياً يسبق إنجازاً عسكرياً ويحقق مكاسب فعلية.

وأكدت أنه بحسب الاتفاق الذي تم مع الحكومة اللبنانية، فهم يقروا بقاء جيش الاحتلال في المناطق التي سيطر عليها بالفعل لحين نزع سلاح أي تنظيم غير تابع للدولة اللبنانية وتفكيك البنية التحتية الخاصة به، وهذا يعني أن بقاء الجيش الإسرائيلي غير مشروط بوقت مُحدد وقد يكون بقاءً طويل الأمد ولا أحد يستطيع أن يطعن على هذه النقطة سياسياً ولا حتى يعترض.

وأكدت أن الحكومة اللبنانية طلبت من أي جهة تتحدث نيابة عنها ألا تدخل في هذا الملف، وهذه النقطة تعني لإسرائيل فصل كامل بين الساحة اللبنانية والإيرانية: «المحللون شافوا أن النقطة دي تحديداً بمثابة تصحيح للخطأ الفادح اللي ارتكبه فانس وويتكوف في الاتفاق مع إيران».

وأكدت أن الاتفاق يعترف بالحق الكامل لكل طرف في الدفاع عن نفسه وفقاً للقانون الدولي، أي أن إسرائيل يُمكنها التحرك عسكرياً في حالة شعورها بأي قلق، وهذا لا يُعتبر انتهاكاً لأي بند: «بالعكس تماماً في تعليقات قالت عن النقطة دي تحديداً إن من خلال البند دا تقدر إسرائيل بنفسها أنها تقدم مساعدة للحكومة اللبنانية في نزع سلاح حزب الله بما أنهم دلوقتي عندهم هدف مشترك وهو تفكيك الحزب ونزع سلاحه».

وأشارت إلى أنه غير مسموح للمدنيين بالعودة للمناطق التي سيطرت عليها إسرائيل إلا بعد انسحابها منها: «الانسحاب المشروع بنزع سلاح وتفكيك الحزب.. حلقة مفرغة يعني»، أي أن الحزب أصبح مسئولاً عن كل تأخير في استعادة الحكومة اللبنانية لسيادتها الكاملة لأراضيها وعليه فالحرب لا يستطيع أن يقول إنه يقاتل حتى يعود السكان لمنازلهم.

وأشارت مها علي في تحليل لها، إلى أن هذه البنود تُحقق لإسرائيل أكثر من إنجاز، منه إنشاء شريط أمني يوفر لها عمق دفاعي يحمي مستوطناتهم في الشمال بموافقة الحكومة اللبنانية وبدعم دولي، وضمنت وجودها وسيطرتها العسكرية في جنوب لبنان لأجل غير محدد ، كما ضمنت لنفسها حرية تنفيذ أي عملية عسكرية: «وقت ما تحس بأي تهديد وما أكثر الذرائع والتلاكيك»، كما ضمنت تحييد الجبهة الإيرانية وأصبحت تتعامل بشكل مباشر مع الحكومة في لبنان .