النهار
الخميس 23 يوليو 2026 07:49 مـ 7 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هل يُخرج لقاء ترامب وعون لبنان من دوامة الحروب؟ كيف ينظر الاتحاد الأوروبي إلى رئيس وزراء بريطانيا الجديد؟ كيف وضعت حرب ترامب على إيران البنتاجون تحت ضغطٍ مالي؟ هل تدخل إسرائيل في خط المواجهة ضد إيران مرة أخرى؟ «نيويورك تايمز» تفجر مفاجأة بشأن خسائر أمريكا من جولات التصعيد مع أمريكا ضربات إيرانية على وكالة استخبارات أميركية.. هل موسكو ضالعة في الأمر؟ ترامب يدرس ضرب ذراع «القاعدة» في مالي النائب محمد مصطفى كشر: ثورة يوليو أرست استقلال القرار الوطني والرئيس السيسي يواصل مسيرة البناء وكيل اتصالات النواب: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة يوليو تؤكد استمرار مسيرة البناء والتنمية محمد سليم: ثورة 23 يوليو محطة وطنية خالدة تجسد وحدة المصريين خلف القيادة السياسية الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية وزير الاستثمار يبحث مع مساعد وزير التجارة الأمريكي تعزيز الشراكة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين

حوادث

تأجيل محاكمة التيك توكر بدر عياد بتهمة سب وقذف المطرب عمر كمال لجلسة 22 يونيو

قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل نظر القضية المقامة ضد أحد التيك توكر بدر عياد، والمتهم بالإساءة إلى المطرب عمر كمال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جلسة 22 يونيو الجاري، وذلك لإتاحة الفرصة للاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها.

وتعود وقائع القضية إلى تحقيقات أجرتها الجهات المختصة انتهت بإحالة المتهم إلى المحاكمة، بعد توجيه عدة اتهامات له، من بينها السب والقذف والتنمر الإلكتروني، وإزعاج المجني عليه من خلال إرسال رسائل متكررة دون رغبته، فضلًا عن نشر أخبار غير صحيحة وإنشاء حساب إلكتروني بهدف ارتكاب الوقائع المنسوبة إليه.

ومن المقرر أن تواصل المحكمة نظر القضية خلال الجلسة المقبلة، في إطار استكمال الإجراءات القانونية والاستماع إلى دفوع ومرافعات أطراف الدعوى.

وقال المحامي عبد الله منصور دفاع المطرب عمر كمال إن قرار الإحالة للمحكمة الاقتصادية جاء استنادًا إلى ما تضمنته التحقيقات من وقائع وأدلة، مؤكدًا أن الاتهامات المنسوبة للمتهم تتعلق بإساءات تمت عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمنت عبارات سب وقذف ونشر معلومات غير صحيحة بقصد الإضرار بموكله.

وأشار إلى ثقته في عدالة القضاء المصري وقدرته على التصدي لجرائم النشر الإلكتروني، بما يضمن حماية الحقوق الشخصية ومحاسبة كل من يسيء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في التشهير بالآخرين أو النيل من سمعتهم.