النهار
الأحد 6 سبتمبر 2026 11:25 صـ 23 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إزالة 29 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى البحيرة ​جيجابايت تتوج حضورها في Gamescom 2026 باطلاق منظومة AORUS INFINITY محافظ قنا يوجه بتسريع وتيرة العمل في ملف تقنين أراضي الدولة ومحاسبة المقصرين ”تعليم البحيرة” ترفع استعداداتها للعام الدراسي الجديد وتطلق مبادرة ”أفضل مدرسة” لصناعة نموذج تعليمى متميز أسامة قابيل: الرضا عبادة.. ومقارنة النفس برزق الآخرين يضيع الطمأنينة انطلاق أعمال الدورة الـ166 لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة تونس.. والعجيلي: التضامن العربي أكثر أهمية من أي وقت مضى بعثة مصر في دورة المتوسط تهدي إنجازها التاريخي إلى الرئيس السيسي تقديرًا لدعمه المتواصل أحياء الإسكندرية تشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمحيط سنترال المنشية و البورصة القديم إصابة 13 مواطن في حادث ميكروباص بالإسماعيلية ”أسطول الظل”.. لماذا استهدف الجيش الأمريكي 3 ناقلات نفط إيرانية؟ الفحم بدل الكاكاو في البسكويت.. بين الاستخدام الغذائي والغش بين الضربات والعقوبات.. لماذا تتعثر مفاوضات أمريكا وإيران؟

حوادث

محكمة الجنايات تُسدل الستار على قضية «الدارك ويب» وتصدر أحكامًا بالمؤبد لعدد من المتهمين

أسدلت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب وأمن الدولة والاتجار بالبشر، الستار على القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الدارك ويب»، والتي تورط فيها عدد من المتهمين في جرائم خطف واستدراج أطفال والتورط في وقائع اعتداء وتصويرها مقابل مبالغ مالية عبر شبكة الإنترنت المظلم.

وقضت المحكمة بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المؤبد وتغريم كل منهم مليون جنيه، كما عاقبت المتهم الأول – وهو قاصر – بالسجن المشدد 15 عامًا وتغريمه مليون جنيه، بعد ثبوت تحريضه وإدارته لعمليات الاستدراج والتنسيق عبر منصات غير مشروعة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم القاصر، الذي كان يقيم خارج البلاد، استخدم حسابات وأدوات مالية خاصة بأسرته للتواصل مع مواقع مشبوهة على شبكة «الدارك ويب»، والتنسيق مع متهمين داخل مصر لاستدراج أطفال مقابل مبالغ مالية.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين استدرجوا أحد الأطفال بدعوى تقديم هدية، قبل احتجازه داخل شقة وتصويره في ظروف صادمة، إلا أن الواقعة لم تكتمل بعد عودة الطفل إلى وعيه.

ورفضت المحكمة دفوع الدفاع بعدم الاختصاص، مؤكدة أن نظر القضية يندرج ضمن اختصاصها لارتباط الجريمة بجنايات جسيمة وتوافر الشروط القانونية اللازمة.

كما أكدت المحكمة ثبوت الاتهامات بحق المتهمين استنادًا إلى اعترافاتهم المسجلة وتحريات الأجهزة الأمنية.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أهمية إعادة النظر تشريعيًا في الفئة العمرية من 15 إلى 18 عامًا في ما يتعلق بالمسؤولية الجنائية، في ضوء تزايد الجرائم المرتكبة في هذه المرحلة العمرية.