النهار
الخميس 3 سبتمبر 2026 10:04 مـ 20 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بيراميدز يصل كينيا استعدادا لمواجهة جورماهيا بدوري الأبطال مدحت يوسف للنهار : مصر تستورد 1.25 مليون طن سولار لتغطية احتياجات 3 أشهر.. والمصافي الحالية لا تكفي لسد الفجوة برعاية السيد البدوي.. حزب الوفد يحتفل بعيد الفلاح المصري 9 سبتمبر نائب يطالب بخفض أعداد المقبولين بكليات الطب غير المؤهلة للتدريب السريري إيهاب منصور يفتح ملف حوادث الطرق: لماذا يتكرر نزيف الأسفلت؟ الحكم على طفلي الأهرام 17سبتمبر في قضية دهس بائعة الشاي «بنزين وسولار وبوتاجاز».. بالأرقام خريطة استهلاك المصريين من الوقود والغاز الطبيعي خبير : مصر تستهدف تصنيع مكونات بطاريات تخزين الطاقة بالتعاون مع الصين مدبولي: ارتفاع البنزين والغاز يضغط على الموازنة.. والدولة تتحمل النصيب الأكبر من الزيادة 10 كوادر من «الثروة المعدنية» يبدأون برنامجًا متخصصًا في التعدين بجامعة مردوخ الأسترالية 3 مليارات طن فوسفات و600 مليون طن أكاسيد حديد.. مصر تعرض في أستراليا خطة تعظيم القيمة المضافة للتعدين من الذهب إلى المعادن الحرجة.. مصر تفتح مفاوضات استثمارية مع 4 كيانات تعدين عالمية في أستراليا

حوادث

بسبب سرقة كابلات تشغيل محطة المياه.. محافظ الوادي الجديد تحيل 8 من المسئولين بالوحدة المحلية لمركز باريس للنيابة العامة

المحافظ
المحافظ

أصدرت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، قرارًا بإحالة ٨ من المسئولين والعاملين الحاليين والسابقين بالوحدة المحلية لمركز باريس، للنيابة العامة للتحقيق وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة سرقة الكابلات البيئية الخاصة بتشغيل محطة المياه الجنوبية بمدينة باريس.
وأوضحت المحافظ أنه تم تشكيل لجنة من إدارتي المراجعة الداخلية والحوكمة والشئون القانونية بديوان عام المحافظة لمعاينة وفحص المحطة وفحص المستندات والسجلات ذات الصلة، للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد أوجه القصور والمسؤوليات، بناء على الخطاب الوارد من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي المتضمن واقعة السرقة بعد تسليم المحطة في أبريل ٢٠٢٣ للوحدة المحلية بالمركز للقيام بأعمال التشغيل والصيانة بعد استلامها من الشركة المنفذة استلامًا ابتدائيًا، حيث أكد التقرير وجود قطع وسرقة بالكابلات بقيمة تقدر بنحو ١.٥ مليون جنيه وتوقف المحطة عن العمل.
وأكدت المحافظ أنه لن يتم التهاون مع أي تقصير أو إهمال يمس المرافق العامة أو يؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددةً على التصدي بكل حزم للمقصرين والمتقاعسين عن أداء عملهم وواجبهم الوظيفي أو المتكسبين دون وجه حق، وتوقيع الجزاء الرادع في إطار من القانون لكل من تسول له نفسه العبث بالمال العام أو الإهمال في أداء مهامه الوظيفية المنوط بها.

موضوعات متعلقة