صاحب شركة ولم يمارس الطب.. مفاجآت جديدة بشأن “جراح القلب المزيف”

كشفت مصادر مطلعة تفاصيل جديدة بشأن المتهم بانتحال صفة طبيب قلب، ويدعى “وليد.أ”، حيث تبين أنه لم يمارس أي عمل طبي فعلي داخل العيادة التي كان يديرها في منطقة وسط البلد.

وأوضحت المصادر أن المتهم لم يقم بالكشف على أي مريض، ولم يستخدم أدوات طبية أو يُجرِ عمليات جراحية، رغم تقديمه نفسه على أنه طبيب متخصص، في حين أنه في الأصل رجل أعمال.

وأضافت أن العيادة لم تكن تعمل كمنشأة طبية تقليدية، بل كانت تُدار ككيان إداري أقرب إلى شركة، وبأسلوب مختلف عن العيادات المعروفة.

كما تبين أن المتهم يمتلك شركة بمنطقة مصر الجديدة، كانت تُستخدم لعقد اجتماعات خاصة بأعماله، وتضم عددًا من الموظفين دون وضوح لطبيعة نشاطهم.

وفي سياق متصل، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بعد هروبه من حكم قضائي بالسجن 10 سنوات، صادر ضده في قضية تزوير مؤهله الدراسي وانتحال صفة رئيس قسم جراحات القلب بجامعة عين شمس، بالإضافة إلى تزوير أربع بطاقات رقم قومي.

وكشفت التحريات أن المتهم مفصول من كلية الألسن، واستغل مستندات مزورة لادعاء عمله طبيبًا، حيث افتتح عيادة في وسط البلد، وصدر بحقه عدد من الأحكام القضائية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت غيابيًا بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات في القضية رقم 4756 لسنة 2025 جنايات الوايلي، مع مصادرة المحررات المزورة وإلزامه بالمصاريف الجنائية، بعد ثبوت تورطه في تزوير صفته المهنية عبر عدة بطاقات رقم قومي.

وأوضحت أوراق القضية أن المتهم قام خلال الفترة من 2015 حتى 2022 بتزوير استمارات بطاقات الرقم القومي، مدعيًا عمله كمدرس بقسم جراحات القلب بكلية الطب جامعة عين شمس، واستخدمها لاستخراج أربع بطاقات بأعوام مختلفة بهدف الترويج لنفسه بصفة طبية.

كما أكدت التحقيقات أن المتهم بدأ بادعاء كونه طبيبًا بشريًا حرًا، قبل أن يطور ادعاءاته لاحقًا إلى عضو هيئة تدريس، مستندًا إلى أوراق مزورة.

ومن جانبها، أكدت نقابة أطباء مصر عدم قيد المتهم بسجلاتها، فيما أوضحت كلية الطب بجامعة عين شمس أنه لا ينتمي لهيئة التدريس بها.

وفي حيثيات الحكم، أكدت المحكمة ثبوت التهم استنادًا إلى تحريات الجهات المختصة والمستندات الرسمية، مشيرة إلى أن المتهم لم يمثل أمام المحكمة رغم إعلانه قانونيًا، ما أدى إلى صدور الحكم غيابيًا.