محافظ القليوبية يرفع حالة الطوارئ استعداداً للإمتحانات.. وتأمين كامل للجان الثانوية و الأزهرية

ترأس الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمتابعة الإستعدادات النهائية الخاصة بامتحانات نهاية العام للشهادات الإعدادية والثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية، مؤكدًا على ضرورة توفير المناخ الملائم وكافة سبل الراحة لأبنائنا الطلاب بما يضمن انتظام وسير العملية الامتحانية بصورة منظمة وآمنة.

وشدد المحافظ خلال الاجتماع على أهمية التنسيق الكامل بين جميع الأجهزة التنفيذية ومديرية التربية والتعليم ومنطقة القليوبية الأزهرية، مع تكثيف المرور الميداني على مقار اللجان للتأكد من جاهزية المدارس والمعاهد وصلاحية المرافق الأساسية بها، من كهرباء ومياه وصرف صحي، إلى جانب مراجعة أعمال النظافة والتهوية الجيدة وسلامة الأسوار والأبواب والشبابيك، لضمان توفير بيئة مناسبة للطلاب أثناء أداء الامتحانات.

كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتوفير الدعم اللوجستي الكامل للجان، وتجهيز سيارات من الوحدات المحلية ومديريات الخدمات للمساهمة في نقل وتوزيع أوراق الأسئلة والإجابات بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع إعداد بيانات تفصيلية للسيارات والسائقين لسرعة التعامل مع أي طوارئ.

وفي إطار ضبط محيط اللجان، كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع شرطة المرافق بتنفيذ حملات مكثفة لرفع الإشغالات ومنع الباعة الجائلين وتكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس والمعاهد، مع وضع خطة مرورية متكاملة بالتنسيق مع إدارة المرور لتحقيق السيولة المرورية ومنع التكدسات بالشوارع المؤدية للجان، ومتابعة التزام سيارات الأجرة بالتعريفة المقررة خلال فترة الامتحانات.

كما أصدر المحافظ توجيهات مشددة لقطاع الكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي برفع درجة الاستعداد القصوى والتعامل الفوري مع أي أعطال طارئة قد تؤثر على سير الامتحانات، مع ضمان استقرار التيار الكهربائي بكافة اللجان والاستراحات ومراكز توزيع الأسئلة وتجميع الإجابات.

وفي السياق ذاته، وجه المحافظ مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد وتوفير الأطقم الطبية والإسعافية داخل اللجان وعلى مدار اليوم، لضمان تقديم الرعاية الصحية الفورية والحفاظ على سلامة الطلاب والمشاركين في أعمال الامتحانات.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام، إلى جانب رؤساء المدن والأحياء، ومديري المديريات الخدمية، وممثلي الجهات الأمنية والتنفيذية.