”غرفة الإسكندرية” تبحث تعزيز التعاون مع جامعة برج العرب التكنولوجية ومؤسسة PUM الهولندية

في إطار دعم التعليم التكنولوجي وربطه باحتياجات سوق العمل، استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة الأستاذ أحمد الوكيل، وفد جامعة برج العرب التكنولوجية (BATU) بالتعاون مع مؤسسة PUM الهولندية، وذلك بحضور المهندس أشرف أبو إسماعيل، المدير العام لمجموعة سوناك وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، والمهندس البدوي السيد عضو مجلس إدارة الغرفة، لبحث سبل التعاون المشترك بما يسهم في دعم الشباب وخدمة مجتمع الأعمال والصناعة.

وشهد الاجتماع الاتفاق على عدد من المحاور الرئيسية، من بينها تنظيم دورات تدريبية متخصصة للطلاب في مجالات التجارة الخارجية، والتصدير والاستيراد، ومواصفات المنتجات، وتأسيس الشركات، بهدف تأهيل الطلاب لسوق العمل وتشجيعهم على إطلاق مشروعاتهم الخاصة أو الالتحاق بالشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما تم الاتفاق على تنظيم زيارات سنوية لطلاب الجامعة، خاصة طلاب الفرقة الأولى، للتعرف على دور الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية في دعم الاقتصاد ومجتمع الأعمال، إلى جانب عقد اجتماعات دورية لمراجعة المناهج الأكاديمية بما يواكب التطورات التكنولوجية والتجارية الحديثة، مع دعم برامج التطوير الشخصي والمهني (PPD).

وأشاد الحضور بالنموذج التعليمي المتميز الذي تطبقه جامعة برج العرب التكنولوجية، والذي يجمع بين الجانب الفني والإداري (White & Blue Helmets)، بما يمنح الطلاب ميزة تنافسية حقيقية في سوق العمل.

وشهد اللقاء حضور عضوي مجلس الإدارة المهندس أشرف أبو إسماعيل والمهندس البديوي السيد، والمهندس هاني المنشاوي، رئيس مجلس إدارة شركة سمر مون، ورئيس جمعية اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وعضو مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية (ABA)، والدكتورة أميرة محمد جلال درويش، أستاذ مساعد علوم الأغذية ورئيس برنامج تكنولوجيا الصناعات الغذائية بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة برج العرب التكنولوجية.

كما حضر من مؤسسة PUM الهولندية الخبير الهولندي بيتر فان إيسن (Pieter van Essen)، خبير المؤسسات التعليمية بالمنظمة، والسيد كيس فان دونجن (Kees van Dongen)، الممثل الإقليمي للمنظمة في مصر.

وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم التعاون بين مؤسسات التعليم والقطاع الصناعي والتجاري، بما يسهم في ربط البحث العلمي والتعليم التكنولوجي باحتياجات سوق العمل الحقيقي، ودعم جهود التنمية الاقتصادية.