”الأعلى للإعلام” يُلزم الوسائل الإعلامية بعدم نشر أو تداول أي مقاطع مصورة أو مسموعة أو مقروءة لواقعة التحرش بإحدى التلميذات

في إطار الاختصاصات المقررة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبشأن ما تم تداوله مؤخرًا بخصوص واقعة تحرش بإحدى التلميذات (حديثة السن) داخل إحدى المؤسسات التعليمية، وما صاحب ذلك من نشر لمحتوى إعلامي تضمن تفاصيل ومقاطع مصورة متعلقة بالواقعة.

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز إلزام جميع الوسائل الإعلامية والصحفية وكافة المنصات الرقمية ومواقع وصفحات التواصل الاجتماعي الخاضعة لأحكام القانون 180 لسنة 2018، بالآتي:

أولاً: عدم نشر أو بث أو تداول أو إعادة نشر أي مقاطع مصورة تتعلق بالواقعة المشار إليها، بأي وسيلة أو شكل من أشكال التداول، وحذف المحتوى من جميع المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي التي قامت بالنشر قبل إصدار هذا القرار.

ثانياً: عدم نشر اسم المجني عليها أو أي بيانات أو صور أو معلومات من شأنها كشف هويتها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو الإشارة إليها بما يسمح بالتعرف عليها، والالتزام الكامل بكود تغطية الجرائم الصادر عن المجلس، لا سيما الضوابط المتعلقة بجرائم الشرف والاعتداءات على الأعراض.

وتكليف الإدارة العامة للرصد بالمجلس بمتابعة مصادر عرض المحتوى المشار إليه تمهيدًا لإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأهاب المجلس بجميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون الالتزام بأصول المهنة ومعاييرها المهنية، مع استحضار مسؤوليتها المجتمعية في كل ما تنشره أو تبثه.

وأكد على ضرورة عدم ممارسة العمل الإعلامي بأي شكل يمس حقوق الأفراد أو ينتقص من كرامتهم، خاصةً في القضايا المتعلقة بالأطفال والفئات الأولى بالرعاية، مع تجنب تعريضهم لأي أذى نفسي أو اجتماعي قد ينجم عن ممارسات نشر غير منضبطة.