تراجع مديونية شركاء البترول إلى 714 مليون دولار.. وخطة للوصول إلى “صفر مستحقات” خلال يونيو

أعلن المهندس كريم بدوي، وزير وزارة البترول والثروة المعدنية، انخفاض المديونية المتراكمة لشركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز إلى نحو 714 مليون دولار بنهاية أبريل 2026، مقارنة بنحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024، في مؤشر قوي على تحسن إدارة الالتزامات المالية داخل القطاع.

وجاء هذا التراجع الكبير مدعومًا بسياسة الانتظام في سداد المستحقات، إلى جانب تنفيذ حزمة من الإجراءات التحفيزية التي ساهمت في استعادة ثقة الشركاء الأجانب، وتحفيزهم على زيادة أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الإنتاج.

وتستهدف الوزارة تصفير المديونية بالكامل بنهاية يونيو 2026، بما يعزز مناخ الاستثمار ويخلق بيئة أكثر جذبًا لرؤوس الأموال، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تواجه أسواق الطاقة.

ويُظهر الإنفوجراف المرفق تطور المديونية، حيث انخفضت من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى 714 مليون دولار في أبريل 2026، مع خطة للوصول إلى صفر دولار خلال الفترة المقبلة، بما يعكس نجاح استراتيجية الدولة في إعادة التوازن المالي للقطاع.

وأكد الوزير أن هذه الخطوات تنعكس بشكل مباشر على:

زيادة معدلات الإنتاج المحلي من النفط والغاز

تقليل الاعتماد على الاستيراد

تحسين ميزان المدفوعات

دعم أمن الطاقة في مصر

كما شدد على أن خفض المستحقات والالتزام بالسداد كان له دور حاسم في وقف تراجع الإنتاج وتحفيز الشركاء على ضخ استثمارات جديدة، ما يعزز استدامة النمو في قطاع البترول.