التخطيط: 3.7 تريليون جنيه استثمارات مستهدفة في خطة 2026/2027

صرح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على اهتمام الحكومة بجهود إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر مع البنك الدولي، التي تتكامل مع الجهود الشاملة للإصلاح الاقتصادي بهدف تحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، لزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، فضلًا عن تعزيز جهود التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة وتوفير فرص العمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

استعرض الوزير، أبرز ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والإطار العام للخطة متوسطة المدى 2027/2028 - 2029/2030، والتي سبق عرضها أمام مجلس النواب، موضحًا أنها ترتكز على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وزيادة الإنتاجية.

أضافه الى تحسين جودة حياة المواطنين إلى جانب التركيز على قطاعات التنمية البشرية، وتحقيق معدل نمو يبلغ 5.4% خلال العام المالي المقبل، يرتفع إلى 6.8% بنهاية الخطة متوسطة المدى، مع التركيز على دعم قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث تبلغ الاستثمارات الكلية نحو 3.7 تريليون جنيه، مع العمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص تدريجيًا لتصل إلى 64% في 2030.

جاء ذلك خلال اجتماعًا موسعًا عقده الدكتور أحمد رستم، مع مجموعة البنك الدولي، بحضور ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك، وفريق العمل بالمكتب، وذلك لبحث تعزيز الشراكة مع البنك الدولي في ضوء جهود الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة، وبحث تطورات إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلًا عن عرض أهم الإجراءات الجديدة والمبادرات بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل.